ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بالوحدة الوطنية، وتنبذ العنصرية والجهوية والقبلية، وهتفوا قائلين إن "دماء شهداء ليبيا الحرة لن تذهب هباء".
وتلقت الجزيرة نت سيلا من بيانات التنديد بالفدرالية صادرة عن تكتلات سياسية وجهات حقوقية وأحزاب.
تركة ثقيلة
ورفض بيان القوى الوطنية الموقع من 40 تجمعا سياسيا وحقوقيا ومؤسسة مدنية، أبرزهم تجمع "ليبيا الديمقراطية" وجماعة الإخوان المسلمين والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الوطنيين الأحرار واتحاد "ثوار ليبيا" واتحاد ثوار17 فبراير الانطلاقة الأولى وتجمع ليبيا الشباب الديمقراطي، أي دعوات تنادي بالعودة إلى النظام الاتحادي الذي كان يقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات، لكل منها حكومة ومجلس تشريعي.
وذكر بيان صادر عنهم "أن معالجة التركة الثقيلة التي ورثناها من نظام الحكم الشمولي الفردي المتخلف، التي اتسمت بتركيز السلطات الفعلية جميعها في يد فرد واحد وشريحة ممن يدورون حوله من المنتفعين والمتملقين واللصوص والتبع، إنما يكون بإقامة حكم المؤسسات وسيادة القانون، وتبني اللامركزية الإدارية التي تخول سلطات الحكم المحلي كافة الصلاحيات لإدارة الشؤون العامة وتقديم الخدمات للمواطنين".
واتفق الموقعون على توحيد كلمتهم حول الإيمان المطلق بأن ليبيا كانت وينبغي أن تظل وطنا لجميع الليبيين، دون أي تفرقة بينهم بسبب الانتماء إلى إحدى جهات الوطن أو مدنه، وعلى الحاجة الوطنية التي باتت ملحة وعاجلة لتنسيق الجهود، وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، ومواجهة أي دعوات أو مخططات لضرب هذه الوحدة في اتجاه تقسيم الوطن.
أجندة مشبوهة
وطالب البيان المجلس الوطني والحكومة الانتقالية بالعمل الفوري على معالجة السلبيات التي ما زال المواطنون يعانون منها، ويتخذها المنادون بالفدرالية حججا لدعم دعوتهم لتبني النظام الفدرالي، من قبيل تركيز وجود الحكومة والمؤسسات والشركات العامة في العاصمة، والدعوة إلى تكثيف وجود وزارات الدولة والمؤسسات والشركات في سائر أنحاء البلاد.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد لرفض تضمين الدستور الدائم للبلاد أي نص على تقسيم البلاد إلى ولايات أو أقاليم ذات سلطات تشريعية، والإصرار على عدم تجاوز النص على تبني نظام حكم محلي لامركزي.
واستطلعت الجزيرة نت آراء شريحة واسعة من الرافضين للطرح الفدرالي الذين قالوا إن الفدرالية بداية تقسيم ليبيا وفرصة سانحة لدخول الأجنبي.
وهاجم المواطن مصطفى قرقوم من وصفهم أصحاب الأجندة "المشبوهة"، متعهدا بالدفاع عن وحدة ليبيا إلى الأبد.
وتؤيد الأكاديمية آمال بعيو رأي قرقوم، وتقول إن الفدرالية نظام سياسي تقوده حاليا شخصيات لها علاقة بالأجنبي.
من جهتها، رأت الموظفة تهاني زواوة أن حل الإشكال القائم في ليبيا الآن يكون بإلغاء المركزية بشرط عدم منح مجال للفدرالية، وقالت إن وحدة ليبيا استشهد من أجلها الآلاف "ولو كانت لدى أهل الشرق نوايا التقسيم لكان ذلك في بداية الثورة".
وذهب المتظاهر علي محمد الغرياني إلى حد قوله إن الفدراليين هم من "أزلام القذافي"، وإن ليبيا ستظل دولة واحدة.
رد الفدراليين
وردا على المظاهرات الرافضة، قال زياد أدغيم -وهو أحد مؤيدي الفدرالية- إن ما شهدته ليبيا اليوم حراك سياسي طبيعي، لكنه اتهم التيارات الإسلامية بالوقوف وراء تحريك الشارع ضدهم.
وأكد أدغيم أن أول قرار في مجلس برقة هو الإعلان عن موعد الاستفتاء على الفدرالية داخل الإقليم.
وفي ذات السياق دافع الناشط المحسوب على الفدرالية عمر موسى الفضيل عن حقهم التاريخي والدستوري في الإعلان عن ولاية برقة.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن الإقليم البرقاوي كان مهمشا واستمرت السلطات الانتقالية في تهميشه، لكنه قال إن سقفهم لا يصل إلى حد المطالبة بالانفصال.
