وحصل هذا القرار على 472 صوتا من أصوات الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في اجتماعهم المشترك بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر شرق القاهرة.
واقترع الأعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات، أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل، والثاني أن يكون التشكيل من أعضاء البرلمان، والثالث أن يكون من داخل البرلمان وخارجه. كما اقترعوا على نسب تدرجت من 100% من خارج البرلمان إلى 100% من داخل البرلمان.
وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز الأصوات، "الاقتراح الذي يقول 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه حصل على 472 صوتا"، مضيفا أن هذا الاقتراح كان الأعلى تصويتا وأن نسبة 50% من خارج البرلمان تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكر الكتاتني أن 667 عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم 590 عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة.
| نائب: نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن يكون هناك توافق كبير، نأمل من إخواننا جميعا أن نتوافق على أن تكون كل التيارات الممثلة داخل البرلمان موجودة في الجمعية التأسيسية وكل التيارات من خارج البرلمان تكون موجودة أيضا، ونعدل اقتراحنا بحيث يكون 50% من داخل البرلمان و50% من خارج البرلمان |
وخلال المناقشة، قال حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب "هناك كثيرون في الشارع يطالبون في الحقيقة بأن يكون الأعضاء كلهم من المنتخبين داخل البرلمان، لكن نرى أن هناك إشكالية.. بعض الشخصيات لا تستطيع أن تكون أعضاء في البرلمان ونحن نرى أن من الأولى أن تكون ممثلة في الجمعية التأسيسية".
وأضاف "نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن يكون هناك توافق كبير، نأمل من إخواننا جميعا كل أعضاء الاجتماع المشترك أن نتوافق بعد ذلك أيضا على أن تكون كل التيارات الممثلة داخل البرلمان موجودة في الجمعية التأسيسية وكل التيارات من خارج البرلمان تكون موجودة أيضا، ونعدل اقتراحنا بحيث يكون 50% من داخل البرلمان و50% من خارج البرلمان".
وكان حزب الحرية والعدالة قال إنه يؤيد أن يكون 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان وأن يكون الباقون من الخارج.
ويتكون مجلس الشعب من 508 أعضاء منهم عشرة معينون، في حين يتكون مجلس الشورى من 270 عضوا منهم 90 سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي، وهيمن حزب الحرية والعدالة وحزب النور -وهو حزب سلفي- على مجلسي البرلمان في أول انتخاب تجرى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، علق العمل بالدستور بعد الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط من العام الماضي، وأصدر في الشهر التالي إعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل وسيكون ذلك بعد فترة وجيزة من انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقضت المادة 60 من الإعلان الدستوري بأن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وقال النائب سعد عبود إن نص هذه المادة "ترك الأمر على عمومه لكي يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق مجتمعي".
يشار إلى أنه بعد إسقاط مبارك اقترح سياسيون ونشطاء وضع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس جديد، لكن المجلس العسكري اختار إجراء الانتخابات أولا.
