قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الاثنين إن المجلس أصدر قانونا بالعفو عن جميع الجرائم التي ارتكبت قبل ثورة السابع عشر من فبراير 2011، عدا تلك المتعلقة بنهب الأموال والانتقام الشخصي.
وقد شُكلت هيئة مستقلة من رجال القضاء للإشراف على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا محمد نصر في اتصال هاتفي مع الجزيرة من العاصمة طرابلس، أن قانون العفو لا يشمل قضايا القتل وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون العدالة الانتقالية يهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان فترة نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
يذكر أن مشروع المصالحة الذي طرحه المجلس الانتقالي وبعض الشخصيات الإسلامية أثار حالة من الجدل في البلاد التي تحمل السلطة الجديدة فيها تركة ثقيلة بعد سقوط نظام القذافي.
وترى شخصيات سياسية وحقوقية أن المجلس الانتقالي وحده لا يملك فيه حق العفو العام على اعتبار أنه حق أصيل للشعب بعد انتخاب سلطة منتخبة وبقانون يعرض على البرلمان.
