فرقت قوات الأمن اليمني الثلاثاء بالقوة متضامنين حاولوا فكّ الحصار عن زملائهم المعتصمين أمام دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بالاختناق جراء استخدام الغازات المدمعة.
ويتزامن هذا التطور مع إحياء ذكرى "مسيرة الحياة الراجلة" التي انطلقت العام الماضي في عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من تعز إلى صنعاء.
ويطالب المعتصمون أمام دار الرئاسة بإخراج الجيش من الحياة السياسية وبدء ترسيخ الدولة المدنية ومحاكمة من سمّوهم قتلة الثوار.
وقد أفاد مراسل الجزيرة بصنعاء أنه تم تفريق المتضامنين بأسلوب اعتبره شباب الثورة "مشابها لممارسات العهد السابق"، وذكر أن من بين الأسباب التي غذت غضب شباب الثورة إحساسهم بالتهميش بعد أن خصص لهم 40 مقعدا فقط في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده مطلع العام المقبل.
كما ذكر أن جموعا من المتضامنين توجهت لمحيط منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول المنزل.
هذا التعاطي الأمني مع المتضامنين يأتي بعد أيام فقط تفريق قوات الجيش اليمني السبت الماضي مظاهرة أمام مقر الحكومة طالبت بإخلاء جامعة صنعاء من ثكنة عسكرية توجد فيها منذ العام الماضي.
وقد أطلقت هذه القوات آنذاك الرصاص الحي في الهواء واستخدمت الهري لتفريق المتظاهرين الذين أصيب بعضهم بجروح، والذين رددوا شعارات تطالب بإسقاط ما سموه حكم العسكر، وتحويل الجامعات إلى أماكن مدنية.
وقد بررت قوات الجيش تفريقها المتظاهرين بمنعهم من اختراق الحاجز الإسمنتي أمام مبنى الحكومة، لكن المحتجين اعتبروا ما حدث امتدادا لنهج حكم الرئيس المخلوع.
كما تأتي مظاهرة الثلاثاء بعد أن أصدر الرئيس منصور هادي الأربعاء الماضي قرارا يقضي بإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية، وقام بإقالة وتعيين عدد من القادة العسكريين في مختلف تشكيلات هذه القوات، بينهم ابن الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبد الله صالح الذي أقيل من قيادة الحرس الجمهوري.
وقوبلت قرارات هادي بترحيب واسع إقليميا وداخليا، حيث رحبت بها أحزاب اللقاء المشترك وشباب الثورة، فيما رفضتها جماعة الحوثي واعتبرتها عملية تهدف لإخضاع الجيش اليمني للنفوذ الأميركي.
