بدأ الكويتيون صباح اليوم التصويت في انتخابات برلمانية هي الخامسة منذ تولي الأمير صباح الأحمد الصباح الحكم عام 2006. وتجري هذه الجولة من الانتخابات في ظل مقاطعة قوى معارضة رفضت التعديلات التي صدرت بمرسوم أميري على قانون الانتخاب.
وكان عشرات الآلاف من المحتجين خرجوا في مسيرة بالكويت أمس الجمعة لحث الناخبين على مقاطعة هذه الانتخابات، التي من المستبعد في ما يبدو أن تخفف التوتر في البلاد.
ودعا نشطاء وسياسيون معارضون أعلنوا مقاطعة الانتخابات إلى تنظيم المسيرة للاحتجاج على تغيير قواعد التصويت التي يقولون إنها ستحول دفة الانتخابات لصالح المرشحين الموالين للحكومة. وردد المتظاهرون هتاف "الشعب يريد إسقاط المرسوم".
رسالة
وقال الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون -وهو الآن من الشخصيات المعارضة البارزة- إن الرسالة التي يرسلها الشعب الكويتي هي رفض تغيير قانون الانتخابات. وأضاف أن عدد المشاركين في المسيرة يعكس ضرورة إلغاء المرسوم.
وقال العضو السابق في مجلس الأمة جمعان الحربش إن المسيرة هي الكبرى في تاريخ الكويت. وأضاف أن رسالة ذلك للسلطات هي أن الشعب يرفض الانتخابات ويرفض البرلمان الموالي للحكومة.
وبدورهم يقول كويتيون معارضون إنهم ينشدون الإصلاح الديمقراطي وليس الانتفاضة.
وتجمع المشاركون في مسيرة "كرامة وطن" على الطريق الساحلي الرئيسي لمدينة الكويت واتجهوا نحو أبراج الكويت وهي من المعالم الرئيسية بالبلاد.
ولوحوا ببالونات وأعلام ولافتات وارتدى كثيرون منهم ملابس برتقالية، وهو اللون الذي يمثل المقاطعة وأنشدوا أغاني.
وحلقت طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة فوق المسيرة، وكان وجود رجال الأمن محدودا على الأرض، ودون وجود للمصفحات أو قوات مكافحة الشغب التي كانت تنتشر في مسيرات سابقة.
وشهدت الكويت أربعة انتخابات برلمانية منذ العام 2006 بعد حل مجلس الأمة (البرلمان) عدة مرات تحت وطأة صراع بين النواب المنتخبين والحكومة التي يشكلها رئيس وزراء من اختيار أمير البلاد.
وأصدر الأمير مرسوما في أواخر أكتوبر/تشرين الأول قضى بتقليص النواب الذين يختارهم الناخب من أربعة نواب إلى نائب واحد فقط، قائلا إن من شأن هذا التغيير إصلاح نظام معيب وحماية الأمن والاستقرار.
وتقول المعارضة -وهي مجموعة متباينة من الإسلاميين والليبراليين والسياسيين غير المنتمين الذين فاز تكتلهم بأغلبية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في فبراير/شباط- إن التعديل الانتخابي يقوض قدرتهم على تشكيل تحالفات.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في يونيو/حزيران قرارا أشعل أزمة سياسية كبيرة عندما قضت بحل مجلس الأمة الذي انتخب في فبراير/شباط وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، وأعادت برلمان 2009 الذي غالبية أعضائه من الموالين للحكومة.
غير أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعدون هذا البرلمان غير شرعي، بينما قاطع أيضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل البرلمان. وقد حل الأمير هذا البرلمان ودعا لانتخابات جديدة تجري اليوم.
