محمد النجار-عمان
نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة وجود أي قوات أردنية في الكويت، وذلك في معرض رده على اتهامات وجهتها للأردن قيادات من المعارضة الكويتية.
وقال المعايطة للجزيرة نت "لا توجد أي قوات درك أو أمن أردنية في الكويت، رغم أننا لا ننفي وجود تعاون أمني وثيق بين الأردن والكويت، وهو تعاون وثيق ويتكامل مع التعاون الثنائي في كافة المجالات".
وإجابة على سؤال محدد حول وجود قوات من الدرك الأردني بحسب اتهامات النائبين مسلم البراك ووليد الطبطائي، قال المعايطة "لا توجد أي قوات درك أو قوات أمن أردني تتدخل في الشأن الداخلي الكويتي، والموجود من تعاون أمني هو تعاون إستراتيجي قبل المظاهرات الأخيرة في الكويت بسنوات".
وأشار الوزير الأردني إلى وجود "أطراف" تسعى لتوريط الأردن في بعض الملفات، في إشارة غير مباشرة إلى إيران وحلفائها في المنطقة، خاصة عندما طلب الالتفات جيدا إلى مصدر خبر وجود قوات أردنية في الكويت، في إشارة لقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني.
وتساءل المعايطة عن الحديث عن وجود عدد ضخم من القوات يصل إلى 16 ألف دركي أردني، وقال "هل يعقل الحديث عن رقم بهذا الحجم، ومتى نقل هؤلاء وكيف يمكن إخفاؤهم في دولة كالكويت الأصل أن يعرف كل من فيها بوجود قوات أردنية إن كانت بهذا الحجم".
وشدد المسؤول الأردني على أن التعاون الأمني الأردني الكويتي "لا يخص الشؤون الداخلية للكويت الشقيقة بأي حال".
انتقادات لاذعة
وعن الأنباء التي تناقلها معارضون كويتيون وسعوديون عن أن مدير المخابرات الأردني الأسبق سميح البطيخي يعمل حاليا مستشارا أمنيا رفيعا في الكويت، قال المعايطة إنه لا علم له بهذا الأمر "كما أن البطيخي ليس في موقع رسمي حاليا".
وجاءت توضيحات الوزير الأردني بعد يوم من انتقادات لاذعة وجهها النائب الكويتي السابق مسلم البراك للأردن وللملك الأردني، وصلت حد اتهام الملك عبد الله الثاني بتهم اعتبرت صادمة في عمان.
وخيم على وسائل الإعلام الأردنية الاثنين صمت مطبق حيال اتهامات البراك، في حين أبرزت وسائل إعلام تصريحات للسفير الكويتي في عمان امتدح فيها الأردن قيادة وشعبا.
لكن وكالة عمون الإخبارية المحلية نقلت عن "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية" وصفه لتصريحات البراك بـ"السخيفة والسوقية، ولا تستحق أي رد، وكلامه مردود عليه".
وحسب المصدر فإن "شخصاً من هذا النوع لا يمثل الكويت وشعبها الطيب أو قيادتها وحكومتها الحكيمة"، مضيفا أن هذه التصريحات "لا تعكس العلاقات المميزة بين بلدينا الشقيقين".
وفي ذات الإطار، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور إن رئيس الوزراء أكد له أن لا وجود لأي قوات أردنية في الكويت.
وصرح منصور للجزيرة نت -تعقيبا على برقية أرسلها الحزب لرئيس الوزراء صباح الاثنين- "هاتفني رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، وقال ردا على مذكرة الحزب إنه لا وجود لأي قوات أردنية أمنية أو غيرها في الكويت، وأن لا علاقة للأردن بالأوضاع الداخلية للكويت".
استيضاح
وجاء حديث منصور بعد أن تساءلت مذكرة أرسلها الحزب لرئيس الوزراء عن حقيقة إرسال "عناصر أمنية إلى الكويت لمواجهة التحرك الشعبي المناهض لقانون الانتخاب، واستعداد الأردن لإرسال أعداد كبيرة من رجال الدرك للقيام بهذه المهمة".
وطالبت المذكرة الموقعة من منصور بـ"إصدار تصريح واضح إزاء ما تضمنته التقارير، مؤكدين وقوفنا إلى جانب أي قطر عربي في مواجهة أي عدوان أو تهديد خارجي، ولكننا نرفض أن نكون طرفاً في قضايا داخلية تتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم".
ونفى منصور أن يكون الحزب تلقى أي معلومات من المعارضة الكويتية حول الاتهامات الأردنية، داعيا الحكومة الأردنية للوضوح في موقفها "لأن الناس تشكك في الرواية الرسمية لوجود سوابق لإرسال الأردن قوات لدول أخرى".
وكان سياسيون ومعارضون أردنيون قد تداولوا في الأيام الأخيرة الاتهامات بوجود قوات أردنية في الكويت، وذهب بعضهم إلى حد اعتبار صحة هذه الاتهامات "بمثابة الكارثة".
وتحدث سياسي معارض للجزيرة نت -فضل عدم الإشارة لاسمه- عن "نموذج أردني يصدر القوانين المقيدة لإرادة الشعوب ومعها قوات تقمع هذه الإرادة"، في إشارة لقانون الانتخاب الكويتي الذي بدا نسخة من نظيره الأردني، وللاتهامات بوجود قوات أردنية بالكويت.
واستعاد سياسيون وإعلاميون الزوبعة التي أثارها الكشف عن وجود قوات استخبارات أردنية بأفغانستان، ومن ثم اتهامات المعارضة البحرينية بوجود قوات درك أردنية شاركت في قمع الاحتجاجات ضد نظام الحكم الملكي هناك العام الماضي.
