تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر في وقت لاحق اليوم النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في مراحلها المختلفة للقوائم والفردي، كما تعلن اللجنة نتائج انتخابات الإعادة التي جرت في بعض الدوائر تنفيذا لأحكام قضائية.
وقال رئيس اللجنة المستشار عبد المعز إبراهيم إن أكثر من عشرين حزبا سياسيا لم تستطع حجز مقاعد لها في البرلمان، وأرجع ذلك لعدم حصول القوائم الخاصة بهذه الأحزاب على الأصوات اللازمة لنيل التمثيل البرلماني.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر قد أعلن أن التحالف الذي يقوده حصل على 46% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
كما حصل حزب النور السلفي الذي يؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية على 113 مقعدا أي 23% من المقاعد، مما يمنح الإسلاميين من الاتجاهات المختلفة الهيمنة على أكثر من ثلثيْ مقاعد مجلس الشعب، وفق الإحصاءات.
ويتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا للمنتخبين وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس العسكري هذه المرة. وينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وينتخب الثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب الجديد بكامل هيئته أولى جلساته يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري. كما ستبدأ انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من الـ29 من الشهر نفسه.
وتمهد هذه الانتخابات إلى جانب الانتخابات الرئاسية لتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي- السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، في وقت يتصاعد فيه الجدل في الأوساط السياسية المصرية حول الخروج الآمن للمجلس من السلطة.
في هذا السياق، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة في مصر عمرو موسى إنه لا يرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متهم بجريمة حتى يتم ترتيب خروج آمن له.
وأضاف موسى -في تصريحات صحفية- أنه يرى أن إدارة النقاش في هذا الشكل ينطوي على نوع من الاتهام والإثارة، منتقدا الحديث من الآن عن مخرج آمن وكأن هناك متهماً.
وأشار إلى أنه بالنسبة له يجب أن تنتهي مهمة المجلس العسكري في 30 يونيو/حزيران.
ويقول المجلس العسكري -الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع في عهد مبارك- إنه ساند الثورة ضد النظام السابق، ويرى أن الثورة حققت الكثير من أهدافها بسقوط النظام ومحاكمة رموزه، وأن الوقت قد حان ليحظى المصريون بالاستقرار والأمن.
