تواصل المحكمة الجزائية بالسعودية النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما بالتورط في الاعتداء الذي استهدف مجمعات سكنية بالرياض سنة 2003.
وتلقت المحكمة ردود ومرافعات 21 متهما قدم بعضهم الردود مكتوبة، وأنكر المتهمون غالبية التهم الموجهة اليهم، بينما أقر البعض الآخر بصحة اعترفاته أمام المدعى العام.
واستكملت المحكمة إجراءات تكليف محامين لستة متهمين تقدموا بطلباتهم لاعتماد محامين للترافع عنهم تتولى وزارة العدل دفع تكاليفهم. ووافقت المحكمة على منح المتهمين (السادس والسبعين) و(الثالث والثمانين) مهلة لتقديم جوابهما، في حين قدم متهمون إجاباتهم عن التهم الموجهة إليهم.
من جانبه تمسك المدعي العام بجميع التهم التي وجهها للمدعى عليهم، وقال إنها صحيحة.
حضر الجلسة ذوو بعض المدعى عليهم وممثل هيئة حقوق الإنسان وممثلو وسائل الإعلام المحلية.
ويواجه المتهمون العديد من التهم من بينها "الانضمام لخلية إرهابية" قامت بتنفيذ الاعتداء على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك "مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم" مما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى "الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية" على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.
