إبراهيم القديمي-صنعاء
وأوضح للجزيرة نت أن كبار المهربين لجؤوا في الآونة الأخيرة إلى استخدام الفتيات في تجارة الجنس والتسول، وتهريب قاصرات لأجل ما يسمى الزواج السياحي.
واتهم الناشط في مجال الطفولة الحكومة اليمنية بعدم التحقيق مع المهربين الحقيقيين، لافتا إلى أن مافيا التهريب طورت آلياتها بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية المشددة في الأراضي السعودية.
إحصائيات
ووفقا للإحصائية، فإن عدد المهربين الذين تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها بلغ 30 مُهرِّبا تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
في حين ذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لمنظمة سياج لحماية الطفولة أن قرابة ألف طفل وطفلة تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي.
وفي نفس الإطار، أظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن ما يقارب 3500 طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة بسبب تهريبهم إلى أراضيها بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل.
وأفادت مصادر برلمانية يمنية بأن الأطفال الذين يتم تهريبهم ينحدرون من مديرية حرض وميدي المتاخمتين للحدود السعودية بنسبة 60%، وتأتي البقية الأخرى من محافظات حجة والمحويت والحُديدة وذمار وإب وتعز ولحج وصعدة.
وتعتقد المحامية غناء المقداد أن انعدام التنسيق بين الأجهزة اليمنية والأجهزة السعودية من شأنه أن يزيد من انتشار الظاهرة التي تضر بالاقتصاد اليمني وتهدد السلم والأمن الاجتماعي وتتنافى مع المبادئ الإنسانية الأخلاقية التي ترتبط بحقوق الإنسان.
وتعزو الباحثة الاجتماعية آسيا الأديمي أسباب الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وسوء الحالة المعيشية وانتشار الأمية والبطالة والضعف الأسري والتفكك الاجتماعي ومشاكل الطلاق وضعف الوعي لدى أهالي الأطفال المهربين بالمخاطر والمشاكل التي يواجهها أطفالهم أثناء وبعد رحلات التهريب بغية البحث عن المال.
ونقلت أسبوعية الوحدة الرسمية عن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة حجة هيثم الجبري قوله إن الوزارة بصدد بناء مركز الحماية الاجتماعية للطفولة بمدينة حرض بهدف استقبال الأطفال المهربين وحمايتهم من التعرض للانتهاكات والعنف البشري.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص قسم خاص للإناث المهربات في المركز، بالإضافة إلى استيعاب أطفال الشوارع والمشردين، والأطفال الذي يمارسون أعمالا مختلفة، بهدف حمايتهم وتأهيلهم قبل إعادتهم إلى أسرهم.
