محمد النجار-عمان
ينظر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن بدعوى ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته إيهود باراك نتيجة بلاغ قدمه محام أردني بشأن تعرض شقيقه للاختطاف من قبل الجيش الإسرائيلي ضمن قافلة أسطول الحرية.
وقال المحامي محمد زياد أبو غنيمة للجزيرة نت إن مدعي عام العاصمة الأردنية عمان قبل البلاغ الذي تقدم به مطلع الأسبوع الجاري، وأحاله أمس الثلاثاء إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة باعتباره المختص بقضايا الإرهاب.
وحسب البلاغ فإن المهندس محمود أبو غنيمة -شقيق المحامي، وهو نائب نقيب المهندسين الزراعيين- تعرض للاختطاف من المياه الدولية من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده على إحدى السفن التي كانت تحمل مواد إغاثية لقطاع غزة.
وأشار المحامي مقدم البلاغ إلى أن المادة 147 من قانون العقوبات -والتي جرى تعديلها بعد أحداث11سبتمبر/أيلول عام 2001- تجيز ملاحقة من يقومون بجرائم الاختطاف واحتجاز الرهائن الأردنيين.
وتصل عقوبة من تثبت عليه التهمة السابقة للسجن ما بين ثلاثة أعوام و15 عاما، وفق ما نصت المادة المذكورة.
مسؤولان
وادعى أبو غنيمة بشكل مباشر على كل من نتنياهو وباراك "باعتبارهما أكدا مسؤوليتهما عن عملية الاختطاف في المياه الدولية وفق ما نقلت وسائل الإعلام"، كما قال.
وذكر "للمدعي العام أن يدعي على آخرين بعد التحقيق مع المختطفين الأردنيين"، داعيا بقية من شاركوا بسفينة أسطول الحرية لتقديم بلاغات ممثلة للمدعي العام للتحقيق فيها.
وأكد أبو غنيمة أن المدعي العام سيقرر في نهاية الاستماع للشهود موقفه تجاه ملاحقة أو عدم مسؤولية كل من نتنياهو وباراك، لكنه أشار إلى أن قرار عدم المسؤولية ومنع المحاكمة خاضع للطعن أمام محكمة التمييز التي تعتبر أعلى مرجعية قضائية بالمملكة.
واعتبر أن قبول بلاغه والادعاء على قادة "العدو الصهيوني" يعني "نهاية عهد الإفلات من العقاب، إضافة لدخول الدول العربية على خط ملاحقة قادة العدو بعد أن اقتصر هذا الأمر على دول أجنبية في السابق".
وبين أن قبول المدعي العام لمحكمة أمن الدولة ملاحقة قادة "العدو" وتوجيه التهم لهم يعني صدور بلاغات باعتقالهم حال دخولهم للمملكة.
