إبراهيم القديمي-صنعاء
فتحت قضية توقف الإنشاءات في مبنى مطار صنعاء الدولي الجديد الباب لمزيد من الاتهامات للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي لم تقترب من ملف تدور حوله شبهات فساد.
وفي هذا السياق نددت أوساط حزبية وسياسية بسكوت الهيئة عن التحقيق في قضية بحجم مبنى المطار الذي تحول إلى أطلال وتوقف البناء فيه منذ عام كامل نتيجة "أخطاء هندسية جسيمة تورطت فيها الشركة المنفذة".
وانتقد عضو القيادة القطرية بحزب البعث العربي الاشتراكي نايف القانص تجاهل الهيئة قضية المطار وعدم التحقيق فيها، موضحا أنها هيئة فساد بحد ذاتها.
وقال القانص للجزيرة نت إن فضائح الفساد لا تقتصر على مبنى المطار المتعثر فحسب، فهناك فضيحة صفقة الغاز التي كبدت اليمن ستين مليار دولار أميركي.
ويرى أنه ليس من حق اليمنيين أن يحلموا بدخول المطار الجديد إلى الخدمة في العام 2020 طالما أن المقاول شركة تابعة لشخصية نافذة "فاسدة".
وأضاف المسؤول الحزبي "نحن أمام منظومة كبيرة للفساد تتغلغل في جميع مرافق الدولة وهذه الشبكة المترابطة هي التي تقود المشاريع وتنهب المال العام سواء من النفط أو من خلال مشاريع أخرى".
منظومة فساد
واستدل القانص بالكثير من المدارس التي تُبنى في مناطق اليمن ينفذها أبناء مشايخ "لا علاقة لهم بالمقاولات"، فرغم افتقارهم للخبرة يُمنحون مشاريع "حيث يسطون على الأموال المخصصة لها ثم ينفذون مبانيها بأقل المواصفات".
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن توقف البناء تماما في مطار صنعاء الدولي الجديد البالغة تكلفة إنشائه أكثر من خمسمائة مليون دولار أميركي.
وعلاقة بالموضوع، نقل موقع مأرب برس عن ذات المصادر قولها "إن المبنى تحول إلى أطلال بعد الكشف عن فضيحة هندسية كبرى تمثلت في مخالفة الشركة المنفذة للتصاميم المتفق عليها في العقد وبعد الوصول إلى 80% من الأعمال الخرسانية لمشروع مبنى الركاب" الذي تقدر مساحته بـ67 ألف متر مربع.
واتهمت المصادر شخصية رفيعة في الدولة متورطة في مقاولة المشروع، لم تلتزم بالمواصفات المتفق عليها، حيث طالبت بمحاكمة المتورطين في هذه الفضيحة وتقديمهم للعدالة.
يشار إلى أن المحضر الموقع مع الشركة المنفذة ينص على التزامها القاطع بالانتهاء من المشروع في سبتمبر/أيلول 2008 إلا أن الشركة لم تف بتعهداتها حسب ذات المصادر.
واجهة للعرض
من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي المتخصص في قضايا الفساد أكرم الثلايا أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد مجرد فاترينة (واجهة للعرض) تباهي بها السلطات العالم الخارجي.
وأوضح الثلايا للجزيرة نت أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد هي المسؤولة عن متابعة المواصفات ومطابقتها للمعايير الدولية.
وبرأيه -في حال مخالفة المقاول لمواصفات العقد- يجب على رئاسة مجلس الوزراء التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أما المحلل السياسي رئيس تيار المستقبل عادل الشجاع، فقد أكد أن القوانين الموجودة داخل هيئة مكافحة الفساد لا تهيئ التطرق لمثل هذه القضايا.
المناقصات الحكومية
وأكد الشجاع للجزيرة نت أن المناقصات الحكومية لا ترسو على أفضل العطاءات وإنما على القريبين من السلطة، معتبرا أن غالبية المشاريع المنفذة تتم خارج إطار المواصفات.
واستشهد بمبنى كليات اللغات في جامعة صنعاء المفترض تسليمه في 2008 قائلا "نحن الآن في أواخر عام 2010 وما زال طلاب اللغات يدرسون في مبنى كلية الشريعة لأن المبنى ظهرت فيه عيوب مخالفة للمواصفات".
ويتضمن مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد -الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 15 مليون متر مربع- إنشاء مبنى الركاب مع ملحقاته وإنشاء صالات للخدمات والتشريفات والوصول والمغادرة إلى جانب جسور متحركة لوقوف الطائرات.
وتبلغ القدرة الاستيعابية للمطار ستين طائرة إلى جانب حقل طيران مكون من مهبط وممر مواز ومدخلين رئيسيين.
كما يحتوي المبنى على مرافق وتجهيزات ملاحية وأنظمة اتصالات ودعم وسائل الأمن والسلامة ومواقف سيارات تستوعب ألفا ومائتي سيارة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية حامد فرج قوله إن المطار الجديد الذي روعي فيه المزج بين الطابع المعماري اليمني الأصيل والحداثة، يعد تحفة معمارية فريدة ويتمتع بكافة المواصفات والمميزات العالمية المستحدثة دوليا في عالم المطارات ويستوعب النمو المتوقع لحركة الطيران.
