أحمد فياض-غزة
أطلق عدد من مثقفي وأكاديميي قطاع غزة مبادرة جديدة للحوار الوطني والمصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، عبر مطالبة الطرفين بالكف عن المناكفات بينهما.
وحثت المبادرة الطرفين على الإيمان بحرية الرأي، وحرية التعبير عنه، وحرية الصحافة والإعلام والنشر إيمانا حقيقيا معمدا بالعمل والممارسة وليس بالشعارات والمزايدة .
وقال الأكاديميون في مبادرتهم، إنهم لا يرون ما يبرر للقوة التنفيذية في غزة أفعالها وإجراءاتها التي لا تحتكم إلى القانون، وكذلك لا يرون ما يبرر للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أفعالها وإجراءاتها التي لا تحتكم إلى القانون أيضا.
كما طالبوا الحركتين بالكف عن حشر الشعب بين مطرقة رام الله وسندان غزة، حيث لا تعليم ولا صحة ولا عمل ولا مقاومة, قائلين في مبادرتهم "فما تسمح به المطرقة أو تدعو إليه، يمنعه السندان ويحذر من عواقبه، وما يسمح به السندان ويدعو إليه، تعاقب عليه المطرقة وتسوم سوء العذاب من يأتي عليه".
دفع الضرر
وحثت المبادرة الطرفين على الإيمان بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع، لاسيما إذا كانت كل من رام الله وغزة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية تعلم أو تشك، بأن صلاة الجمعة في العراء ستوجد أو قد توجد في غزة أمرا غير محمود قد يفلت من عقاله ليطال بالسوء والسلبية مشروعنا الوطني في مجمله.
ودعا الموقعون على المبادرة للوقف الفوري للاستهداف المتبادل بين أبناء حركتي فتح وحماس أو أنصارهما في كل من الضفة وغزة، والتوقف عن نصب الفخاخ والكمائن، قائلين إن الشعب بدأ يدرك في غالبيته بأنه "لا فتح ولا حماس يمكن أن تكون له عونا وسندا، لإن الاثنتين قد أضافتا إلى حاله سوءا وتعقيدا فأصبحتا عليه عبئاً ثقيلاً وزادتا من دربه وعورة وانغلاقا".
وقالوا يجب أن يتيقنوا أن احترام القانون والتغني بسيادته لا يكون بالاعتداءات والمضايقات والملاحقات والتعذيب والإساءات، كما لا يكون بهراوى تهوي على الرؤوس والأجساد، وإنما بمساءلات في سياق محاكمات عادلة لقضاء نزيه يؤمن بالله وبالوطن وبالقضية الوطنية.
| " مثقفون في غزة يدعون للتحقيق في جميع أعمال الاعتقال التي تمت خارج القانون، وفي جميع ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة " |
احترام وتنفيذ
كما حث الموقعون على احترام وسائل الإعلام والإعلاميين والحفاظ على الكاميرا والقلم، وعدم خنق الإذاعات، والتضييق على الإعلام والحريات، ومصادرة الأفلام والكاميرات، ووقف صدور الصحف والمجلات، وقمع المظاهرات والمسيرات، وتفريق الاجتماعات السلمية والتجمعات.
وطالبوا الطرفين بأن يباشروا على الفور بإجراء التحقيق المهني اللازم في جميع أعمال الاعتقال التي تمت خارج القانون، وفي جميع ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة، تمهيدا لتقديم مرتكبيها للقضاء، مع المباشرة الحاسمة لاتخاذ ما يجب من إجراءات لضمان منع تكرارها.
ووقع على المبادرة نحو خمسين شخصية بينها أكاديميون ومثقفون، وذلك انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية الوطنية إزاء ما يجري للشعب الفلسطيني.
