أبدى عدد من النواب الأردنيين وعلى رأسهم نواب إسلاميون اعتراضاتهم على قرار وزارة التربية والتعليم تعديل المناهج الدراسية واتهموا الحكومة بالرضوخ للمطالب الأميركية.
وتتضمن التعديلات إدخال مفاهيم السلام وحقوق الإنسان والتمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة. ونفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن تكون التعديلات المذكورة تقررت استجابة لمطالب أميركية.
وكانت الحكومة أقرت تعديلات في مناهج التعليم من 90 صفحة تطال مفاهيم لها علاقة بنبذ العنف تدخل ضمن خمس مساقات هي اللغتان العربية والإنجليزية والتربية الوطنية والتربية الإسلامية والتاريخ. وأثارت التعديلات جدلا بين الحكومة والأوساط النيابية والسياسية والمدنية.
وسبب الخلاف يتعلق بكون التغيير يمس منهاج الثقافة الوطنية والإسلامية والتاريخ الذي يزرع في الأجيال روح المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار ورفض القبول به.
ونفى وزير التربية خالد طوقان أي ضغوط على بلاده لتغيير المناهج، مشيرا إلى أن وزارته كانت قد طلبت قبل ثلاث سنوات مساعدة اليونسكو في ذلك.
ومنذ هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 وملف المناهج الدراسية مفتوح أمام جدل واسع وكبير أساسه الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الدول العربية والإسلامية من أجل إعادة النظر في المناهج الدراسية وخصوصا مناهج التربية الإسلامية.
وقال النائب الإسلامي عدنان حسونة رئيس لجنة التربية في البرلمان في تصريح للجزيرة نت إنه لا يعارض التعديلات التي تستهدف تطوير الجوانب العلمية. ولكنه عبر عن قلقه من تعديل المناهج الدراسية في التربية الوطنية والإسلامية والتاريخ.
وعبر عن دهشته من كون التعديل جاء دون أن يمر بالبرلمان، وأشار إلى أن بعض النواب بصدد رفع مذكرة مساءلة للحكومة تطالبها بعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه.
ويشاطر وزير التربية والتعليم الأسبق إسحاق الفرحان النائب حسونة قلقه، معربا عن اعتقاده أن المناهج المتبعة في التربية الدينية والوطنية والتاريخ واللغة العربية ليست بحاجة إلى تعديل.
وأوضح الأمين العام لحزب الوحدة الديمقراطي الأردني (يسار معارضة) سعيد ذياب أن هذه التعديلات نتيجة ضغوط أميركية على الأردن وغيرها من الدول لإعادة بناء المنطقة العربية لتحقيق السيطرة الثقافية على العقل العربي.
ورحب مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف بإدخال حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات في المنهاج الأردني إلا أنه قال "ما نرفضه ونخشاه هو أن يطال التعديل المقاومة التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة إرهابا ونعتبرها نحن حقا مشروعا لابد منه لتحرير الأوطان والشعوب".
