بعد أيام قليلة من حادث سقوط الحافلة المروع الذي خلف صدمة في الجزائر وأدى إلى وفاة 18 شخصا وإصابة 25 آخرين، عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة منطقة الدار البيضاء بالعاصمة ندوة صحفية لتقديم مستجدات التحقيقات.
وكيل الجمهورية أوضح أن التحقيق الابتدائي، الذي تكفلت به فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة لأمن مقاطعة الشرطة بباب الزوار تحت إشراف نيابة الجمهورية، كشف عن وجود "مخالفات عمدية صارخة لواجبات السلامة والاحتياط المنصوص عليها في القانون".
ومن أبرز هذه المخالفات:
- الحمولة الزائدة: إذ كان على متن الحافلة 45 راكبا، أي أكثر من طاقتها الاستيعابية.
- مخالفة قرار إداري: حيث تبين أن الحافلة كانت موقوفة عن الخدمة بقرار من مديرية النقل، مما يثير تساؤلات حول كيفية عودتها إلى السير.
كما أظهرت الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي، الذي أجراه خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، أن السبب المباشر للحادث هو تعطل نظام التوجيه، مما حال دون تمكن السائق من التحكم في الحافلة، إضافة إلى تسجيل أعطال ميكانيكية أخرى.
وأكد وكيل الجمهورية أن النيابة العامة "لن تتوانى في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع".
إيداع 4 متهمين الحبس
وخلال الندوة الصحفية التي أقيمت بمقر المحكمة، أعلن وكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 4 متهمين الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
وجاءت التهم الموجهة على النحو الآتي:
- المراقب التقني للمركبات: متهم بتحرير شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، وتعريض حياة الغير للخطر من خلال الانتهاك المتعمد لقواعد الاحتياط والسلامة.
- مالك الحافلة: متهم باستعمال محضر المراقبة التقنية المزور، مما عرّض حياة الركاب للخطر.
إجراءات عاجلة من وزارة النقل
وعقب الحادث، أعلنت وزارة النقل الجزائرية في بيان رسمي سحب جميع حافلات نقل المسافرين المتهالكة التي تجاوزت مدة خدمتها 30 عاما من الحظيرة الوطنية. ومنحت الوزارة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لأصحاب هذه الحافلات لاستبدالها بمركبات جديدة.
كما كشفت الوزارة أن التحقيقات في حوادث المرور المميتة ستشمل مستقبلا مدارس تعليم السياقة، للوقوف على كيفية منح رخص القيادة ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
