دأبت السلطات الجزائرية منذ عام 2016 على قطع خدمة الإنترنت خلال أيام امتحانات شهادة التعليم الثانوي (البكالوريا)، وذلك عقب فضيحة تسريب ونشر أسئلة الامتحانات على شبكات التواصل الاجتماعي في دورة 2015، مما تسبب في أزمة وطنية شكّكت في نزاهة العملية التربوية.
ورغم مرور قرابة عقد من الزمان على تلك الحادثة، يبدو أن الحكومة الجزائرية لم تتمكن حتى الآن من إيجاد بديل فعّال لهذا الإجراء الذي يتكرر سنويا، والذي يُبرَّر دائما بضرورة منع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي أن الوزارة بصدد دراسة حلول تقنية وتنظيمية بديلة تضمن نزاهة امتحانات البكالوريا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى قطع الإنترنت، وهو الإجراء الذي يتعرض لانتقادات واسعة من قِبل فاعلين اقتصاديين وتجاريين يرونه مؤذيا للحياة اليومية والنشاط الاقتصادي.
وشهدت دورة 15 يونيو/حزيران 2025 تحولا جزئيا في هذا الإجراء، فبدلا من القطع الكلي للشبكة كما جرت العادة، اكتفت السلطات هذا العام بحجب منصات التواصل الاجتماعي، وتخفيض سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ، وفق ما أوردته قناة "الشروق" المحلية.
لكن هذا "التخفيف" لم يكن كافيا بالنسبة لعدد من نشطاء الإنترنت ورواد مواقع التواصل، الذين عبّروا عن امتعاضهم عبر مناشدات للسلطات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"العقاب الجماعي"، الذي تفرضه الحكومة سنويا.
واعتبروا أن فضيحة تسريب 2015 لا يجب أن تبقى مبررا لعزل الجزائر رقميا عن العالم طيلة أسبوع، في ظل ما لذلك من تأثيرات على مجالات الاقتصاد والتعليم والمهن الرقمية.
ووفقا لجريدة "الخبر"، عبّر هؤلاء النشطاء عن استيائهم من أن ملايين الجزائريين يدفعون سنويا ثمن خطأ ارتكبته قلة قبل عقد من الزمن، دون محاسبة منهجية تتيح تجاوز المشكلة بطريقة مسؤولة.
على المستوى القانوني، تنص المادة 253 مكرر 06 من قانون العقوبات الجزائري على معاقبة كل من ينشر أو يسرب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي، سواء قبل أو أثناء الامتحانات، بعقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، وتشمل العقوبة نفسها كل من يحلّ محل المترشح في الامتحانات.
ويُذكر أن الجزائر تضم أكثر من 6.2 ملايين مشترك في خدمة الإنترنت الثابت، وفق إحصاءات 2023، في حين تحتكر شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية هذه الخدمة، ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 47 مليون نسمة.
وانطلقت، أمس الأحد، امتحانات شهادة البكالوريا لدورة يونيو/حزيران 2025 بمختلف الولايات، بمشاركة أكثر من 850 ألف مترشح موزعين على نحو 3000 مركز إجراء على مدى 5 أيام. وقد أشرف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، من ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لهذه الدورة.
