وقال مسؤولون في هيئة البيئة إن السلطات الكويتية جمعت 600 طن من الأسماك التي نفقت بين العاشر والرابع عشر من أغسطس/ آب الجاري بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر على الأرجح.
ونقلت صحيفة الرأي العام الكويتية عن مدير إدارة الأغذية في بلدية الكويت جمعان الهاجري قوله إن الكميات التي جمعت من الأسماك النافقة بلغت إلى يوم أمس 600 طن.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللجنة التي سيترأسها وزير الصحة ستقوم بالتحقيق في أسباب هذه الظاهرة.
من جهتها صرحت مديرة إدارة الموارد الحية في الهيئة منى فرج أن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر إلى 36 درجة مئوية كان السبب الرئيسي في نفوق الأسماك. وأوضحت أن درجة حرارة مياه البحر للعامين الحالي والماضي كانت الأعلى طبقا لسجل رصد حرارة مياه البحر منذ العام 1987. وأشارت إلى أن نفوق الأسماك خف بشكل كبير, موضحة أن ما تتلقاه الشواطئ حاليا ما هو إلا تأثيرات النفوق الكبير.
لكن المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة راشد الرشود صرح أن الأسباب القاطعة لنفوق الأسماك ستحدد خلال اليومين المقبلين.
وأضاف الرشود في تصريحات نشرتها الصحيفة نفسها أن الهيئة تنتظر نتائج فحوص عينات من الأسماك النافقة يقوم بها خبير ياباني في اليابان لمقارنتها بفحوص أخرى تجرى في مختبرات وزارة الصحة وهيئة البيئة الكويتية.
وأعلنت هيئة الزراعة وصيد السمك الكويتية أن قرار منع الصيد في المياه الكويتية إجراء احترازي. وقال رئيس الهيئة سلطان الخلف إن هذا الحظر سيبقى مطبقا حتى تعرف أسباب نفوق الأسماك ولفترة تسمح لهذا النوع من الأسماك بالتكاثر للتعويض عن تلك التي نفقت حتى لا تتأثر الثروة السمكية.
من جهة أخرى, أعلنت بلدية الكويت اليوم أن قرارا أصدرته بمنع بيع وتداول أسماك الميد التي نفقت أعداد كبيرة منها, مازال مطبقا رغم انحسار ظاهرة نفوقها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير إدارة الأغذية في البلدية جمعان الهاجري قوله إن القرار لايزال ساريا حتى بعد انحسار ظاهرة نفوق هذه الأسماك إلى أن تظهر نتائج فحوص عينات منها في وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة, موضحا أن هذا المنع لا يشمل بقية أنواع السمك.
