التأسيس
أنشأت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات يوم 6 مارس/آذار 2016 بموجب المادة 194 من الدستور الجزائري، وصدر القانون المتعلق بهذه الهيئة في 25 أغسطس/آب 2016، بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري).
وأدرجت الهيئة في التعديل الدستوري الذي اعتمد يوم 7 فبراير/شباط 2016، وتحل محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات، واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، على أن تمارس مهامها بدءا بالانتخابات التشريعية والمحلية عام 2017.
وتنص المادة 149 من الدستور على أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية تعين من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، وتتكون -علاوة على الرئيس- من 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر يكون اختيارهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينوي تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
شروط العضوية
تتطلب عضوية الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بعض الشروط منها، أن يكون العضو من الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، وألا ينتسب إلى أي حزب سياسي، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة أو سجن، وألا يكون يتولى منصب أعلى في الدولة.
وينبغي أن تكون الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني ممثلة لجميع الولايات الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني.
ويحظر على أعضاء الهيئة المشاركة في جميع أنشطة الأحزاب، باستثناء الحالات التي يمارسون فيها مهمتهم الإشرافية المنصوص عليها في القانون العضوي.
المهام
تنص المادة 194 من الدستور الجزائري على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل أن "تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
وتتكفل الهيئة -حسب القانون المتعلق بها- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت، والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
الصلاحيات
تملك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، إضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
ونص القانون العضوي للهيئة على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.
الميزانية
ويتضمن القانون العضوي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أحكاما ترمي إلى تكريس الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير لهذه الهيئة، مع تخصيصها بنظام قانوني مستقل، "تكريس استقلالية الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي، من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها التي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية".
موقف المعارضة
بينما ترى السلطات الجزائرية أن استحداث الهيئة هو من أجل ضمان "شفافية وحياد" العملية الانتخابية، تعترض أحزاب من المعارضة الجزائرية بشدة على الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، بحجة أنها لن تضمن نزاهة الانتخابات، وتقول إنها طالب بلجنة وطنية مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات.
وقال الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي في تصريح للجزيرة نت إن تنظيم الانتخابات يجب أن تتولاه جهة حيادية غير حكومية، مضيفا أن السلطة لجأت إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات وليس لتنظيمها، "والفرق واضح بين التنظيم ومجرد المراقبة".
أما رئيس جبهة التغيير المعارضة عبد المجيد مناصرة فرأى أن هيئة مراقبة الانتخابات "لا تملك إطلاقا مواصفات تؤهلها لتقديم ضمانات بشأن نزاهة الانتخابات".
ودعا مناصرة في هذا السياق إلى ضرورة أن تكون الهيئة فعلا مستقلة عن الإدارة وعن الأحزاب مثلما هو موجود في كثير من الدول العربية، مشيرا إلى أن ما ورد في الدستور الجديد "هي مجرد هيئة لمراقبة للانتخابات لا تملك الأدوات الحقيقية للرقابة، وهذا لا يوجد سوى في الجزائر".
وانتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي في تصريح للجزيرة نت آليات عمل الهيئة، وقال إنها لا تتيح لها ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويعتقد أن الحل يكمن في "الاقتراع الإلكتروني والعد الإلكتروني والورقة الموحدة"، موضحا أن طريقة الاقتراع الحالية تشجع على التزوير.
في المقابل أشاد الناطق باسم حزب جبهة التحرير الحاكم حسين خلدون في تصريح للجزيرة نت بالهيئة المستقلة العليا، وقال إن توسيعها إلى عدد كبير من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني "هو من أجل حث الطبقة السياسية والفاعلين على الانخراط في العملية الانتخابية".
