ماكي سال

سياسي سنغالي، انتقل من مديرٍ لحملة الرئيس السابق عبد الله واد الانتخابية في رئاسيات 2007 إلى منافس رئيسي له على سدة الحكم، ثم خليفة له في الرئاسة.

المولد والنشأة
ولد ماكي أمادو عبدول سال يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 1961 في مدينة "فاتيك" في وسط غرب السنغال، لأسرة بسيطة من عرقية "سرير" كان أبوها منتميا للحزب الاشتراكي السنغالي.

الدراسة والتكوين
تابع سال مراحله الدراسية حتى حصل على دبلوم في الفيزياء الجيولوجية عام 1988 من معهد علوم الأرض بالسنغال، وشهادة الدراسات العليا في تخصص الجيولوجيا من قسم الجيولوجيا بجامعة الشيخ أنتا ديوب بالسنغال عام 1990.

كما نال شهادة عليا من المدرسة الوطنية للبترول والمحركات بمعهد البترول الفرنسي (IFP) في باريس عام 1993. يتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى لغات وطنية.

الوظائف والمسؤوليات
تقلد سال منذ عام 2000 عددا من الوظائف الحزبية فكان نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي السنغالي، والأمين الوطني للمناجم والصناعة في الحزب، كما تولى مناصب حكومية منها وزارة الداخلية ووزارة المناجم، وأصبح رئيس وزراء بين 2004 و2007، ثم تبوأ منصب رئاسة الجمهورية 2012.

التجربة السياسية
بدأ نجم سال السياسي يسطع في عام 2000 عندما استطاع "الحزب الديمقراطي السنغالي" الذي ينتمي إليه أن يطيح بالاشتراكيين ويصل إلى السلطة.

وفي 2007 كان سال أحد المهندسين الرئيسيين للحملة الانتخابية التي حملت الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إلى سدة الحكم لولاية ثانية، لكنه لم يَدخل الحكومة الجديدة، وانتُخب بالمقابل رئيسا لمجلس النواب، وهو منصب مكث فيه نحو 17 شهرا فقط، بدل فترة الخمس سنوات المنصوص عليها دستوريا.

فقد بدأت العلاقات بين الحليفين تتعكر إثر اتهام سال لكريم واد (ابن الرئيس واد) بالفساد في قضية مشاريع عقارية مرتبطة بقمة للمؤتمر الإسلامي احتضنتها السنغال مطلع 2008، وطلب مثوله أمام البرلمان للمساءلة.

واتهم حلفاءُ الرئيس سال بأنه يحاول تقويض المستقبل السياسي لكريم، الذي كان يُعتقد على نطاق واسع أن أباه كان يحضره لدور سياسي مهم خلفا له.

فقد سال منصبه نائبا للأمين العام لحزبه -بعد إلغاء المنصب- ثم منصبه رئيسا للبرلمان بعد أن قلصت فترةُ رئاسة هذه الهيئة من خمس سنوات إلى سنة واحدة، بالْتماسٍ من الحزب أقره الرئيس واد.

وبعد انفصاله السياسي عن واد، قرر سال تشكيل حزب خاص به أسماه "التحالف من أجل الجمهورية"، وقد انتخِب في 2009 على قائمة الحزب الجديد عمدة لمسقط رأسه مدينة فاتيك، وتحت راية هذا الحزب أيضا خاض حملته الانتخابية لاقتراع الرئاسة في 2012.

استبق واد انتخابات 2012 بتعديل دستوري سمح له بالترشح لولاية ثالثة، رغم تنديد المعارضة التي طعنت في أحقيته بالتقدم لفترة جديدة، وشككت في ضوء ذلك سلفا في النتائج النهائية للانتخابات. وكان التلاعب بالدستور واحدا من اتهامات عديدة وجهت إلى الرئيس واد، من بينها المحسوبية والفساد والفضائح المالية.

وإثر سباق محموم في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي نظمت في فبراير/شباط 2012، استطاع سال حسم السباق لصالحه في جولة الإعادة التي جرت في مارس/آذار 2012، بعد أن التفّت أحزاب المعارضة حوله.

أما واد فقد أقر -على غير المتوقع- بالهزيمة حتى قبل صدور النتائج النهائية، وهنأ غريمَه سال الذي تعهد بأن يكون "رئيسا لكل السنغاليين".

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة (يونيو/حزيران 2013) أكد سال أن من أهم ما يعمل من أجله في مأموريته الرئاسية هو "خلق الظروف المناسبة لإطلاق نهضة اقتصادية مبنية على القطاعات الرئيسية كالزراعة والأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهذا الذي حددت بشأنه الأهداف الرئيسية بالنسبة للسنوات الأربع أو الخمس القادمة".

وأضاف أن نظامه مستمر في "النضال من أجل محاربة الإفلات من العقاب واللامساواة الاجتماعية حتى يتمكن المجتمع السنغالي من العمل بشكل إيجابي أفضل، كما أعمل أيضاً على تحسين الكهرباء فأحاول أن أجد حلولاً هيكلية للغاز والغاز المسال والفحم والطاقة الشمسية لنخرج من هذه المشاكل، هذه الأشياء التي أعمل من أجل حلها للوصول إلى سنغال أفضل".

لكن تعيين سال لبعض أقاربه في مناصب حكومية مهمة أعاد الجدل بشأن ظاهرة تعيين الأقارب التي كانت من جملة المآخذ السياسية على الرئيس السابق عبد الله واد، وكان سال نفسه أول منتقديها لما كان في صفوف المعارضة.

فقد عين الرئيسُ سال شقيقَه في منصب مستشار بالرئاسة، وأحد أقاربه مديرا لمجلس إحدى المؤسسات الكبيرة. إلا أن أنصار سال يقولون إن الشخصين لم يتم رفضهما أو التحفظ عليهما مثلما حدث مع كريم نجل الرئيس السابق الذي أسند إليه والده وزارة تعادل أربع وزارات.

ويُغذي السجالُ السياسي والإعلامي المتزايد المخاوفَ من أن يعيد سال محاولة إنتاج "النظام العائلي" في بيئة ديمقراطية استعصت على الاستبداد ونظام الفرد والعائلة منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.