قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، محمد معيط، إن "مصر قادرة على وضع خططها ورؤاها ومستهدفاتها، ولديها المقومات الكاملة التي تمكنها من صياغة برامج اقتصادية ناجحة".
وأضاف معيط في تصريحات للجزيرة نت، أن مصر بـ"الالتزام بتطبيق خططها ورؤاها تستطيع أن تحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتدعم التنمية البشرية والنمو، وتشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة".
وأكد أن "الوضع الحالي يتيح للدولة تنويع مصادر تدبير احتياجاتها، سواء من الأسواق الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو الاتفاقيات الثنائية وغيرها"، وأن "قرار الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد، سواء كان تمويليا أو غير تمويلي، هو قرار وطني خالص تتخذه مصر بناء على دراسات وبحوث متأنية".
وقد مرت مصر منذ عام 2011، ثم عامي 2015 و2016، بظروف اقتصادية استدعت اللجوء إلى برامج مع صندوق النقد الدولي. وبدأ البرنامج الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والثاني في 2020، والثالث في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتم تفعيله عمليا بعد إجراء المراجعتين الأولى والثانية في 6 مارس/آذار 2024. وتقترب الآن من نهاية البرنامج الثالث.
وحسب معيط، فقد بلغ إجمالي التسهيلات التمويلية التي أتيحت للقاهرة من خلال هذه البرامج، وصولا إلى البرنامج الحالي وبرنامج الصلابة والاستدامة، نحو 29.2 مليار دولار، حصلت البلاد منها حتى الآن على ما يقارب 26.9 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وأكد أن "علاقة مصر بصندوق النقد ستظل مستمرة سواء بوجود برنامج أو من دونه، من خلال الدراسات الفنية وبناء القدرات والبرامج التدريبية ودعم المؤسسات والسياسات، إلى جانب المراجعة السنوية التي تُسمى المادة الرابعة".
وفي السياق الدولي قال معيط إن هناك قلقا واضحا بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، وإن جائحة كورونا وحروب أوكرانيا وإيران وغزة وتطورات أخرى عدة انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي، ولم تتمكن معدلات النمو من التعافي والعودة إلى المستويات التي كانت عليها من قبل.
وأضاف أن "هذا المشهد يفرض قلقا بالغا على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو والتجارة الدولية بوجه عام، وليس في الشرق الأوسط فقط؛ لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها أيضا في توجيه الإنفاق الأوروبي، إذ ارتفع الإنفاق الدفاعي من متوسط 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 5% وهو ما ستكون له تداعيات على الأوضاع الاقتصادية داخل أوروبا".
