يواجه عملاق النقل الأميركي أوبر تكنولوجيز عاصفة انتقادات عاتية بعدما أعلن عن استثمار ضخم في شركة فلايتركس الإسرائيلية، المتخصصة في الطائرات المسيّرة.
هذا الاستثمار، الذي وصفه ناشطون بأنه "تواطؤ سافر مع نظام فصل عنصري يمارس الإبادة الجماعية"، فجّر دعوات واسعة على مواقع التواصل لمقاطعة أوبر واعتبارها شريكة في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
الخطوة التي روّجت لها أوبر باعتبارها توسعًا في مجال اللوجستيات الجوية، تحوّلت في نظر كثيرين إلى وصمة عار أخلاقية، فالشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 193.8 مليار دولار، لم تكتفِ بتجاهل أصوات الضحايا في قطاع غزة، بل اصطفّت عمليا -وفق المنتقدين- إلى جانب كيان متهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
وكانت منظمات حقوقية دولية بارزة، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، وثّقت على مدى الشهور الماضية استهداف إسرائيل المتعمّد للمدنيين في غزة وتدمير المستشفيات والمدارس ومخيمات الإيواء.
كما أن محكمة العدل الدولية أكدت أن هناك دعاوى جدية تتعلق بارتكاب إبادة جماعية، وألزمت الدول بعدم دعم أو تمويل ما قد يسهم في استمرار هذه الجرائم.
الناشطون اعتبروا أن استثمار أوبر في شركة إسرائيلية بهذا التوقيت "خيانة صريحة لقيم العدالة وحقوق الإنسان"، و"مشاركة مباشرة في ماكينة القتل" التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة على غزة.
وانتشرت على مواقع التواصل حملات تطالب المستخدمين بحذف تطبيق أوبر فورًا، مرفقة بشعارات من قبيل: "أوبر تموّل القنابل بدل أن تنقل الركاب" و"دماء غزة على عجلاتكم".
ويرى المدافعون عن المقاطعة أن كل دولار يدخل إلى شركات إسرائيلية في هذه المرحلة يعني مزيدًا من الرصاص والصواريخ على المدنيين، وأن على أوبر أن تتحمّل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن قرارها.
وبينما تواصل أوبر التفاخر باستثماراتها الجديدة في مجال التكنولوجيا، فإن صورتها العالمية تتآكل بسرعة، إذ بات ينظر إليها على أنها شركة تضع الأرباح فوق الأرواح، وتشارك، بوعي أو دونه، في التغطية على واحدة من أبشع الجرائم التي يشهدها العالم في العصر الحديث.
