لم يسجل الاقتصاد البريطاني أي نمو في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري بعد انخفاض حاد في إنتاج المصانع، وهو ما يتماشى مع توقعات بتباطؤ في بداية النصف الثاني من 2025.
ويواجه المستهلكون والشركات ظروفا غير مواتية بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن إنتاج الصناعات التحويلية -الذي يشكل 9% من الاقتصاد- انخفض بنسبة كبيرة بلغت 1.3% خلال الشهر مع تسجيل تراجع في مختلف أنواع الإنتاج، وفي مقدمتها أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأدوية.
لكن قطاع الخدمات -الأكبر بكثير- ارتفع 0.1% خلال الشهر، متجاوزا التوقعات بقليل.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع 0.4% في يونيو/حزيران السابق له.
وشهد الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2025 حسب أحدث المعايير، إذ نما 0.7% في الربع الأول من العام و0.3% في الربع الثاني، ويعود ذلك لأسباب منها زيادة الإنفاق الحكومي وسعي المصدرين إلى شحن البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية.
وعلى أساس سنوي، أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز 1.4%، وذلك دون تغيير عن معدل النمو السنوي في يونيو/حزيران الذي قبله، لكنه أقل قليلا من توقعات النمو البالغة 1.5% في استطلاع أجرته رويترز.
وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بأكثر من 1% خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري، مما سمح لرئيس الوزراء كير ستارمر بأن يعلن تحقيق أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، كما تعهد في وقت سابق، غير أن الشركات تواجه ضغوطا بسبب زيادة الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي.
ويستعد المستهلكون لزيادة في الضرائب اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لسد فجوة تمويلية تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في الخطة المالية لوزيرة الخزانة راشيل ريف.
ويرى مسؤولو بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن الصور العامة للاقتصاد لا تبعث على التفاؤل، وما زالوا يشعرون بالقلق بشأن ضعف سوق العمل في البلاد.
ويتوقع الخبراء في القطاع الخاص أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا متواضعا في النصف الثاني من العام، رغم أنه من المتوقع أن يكون معدل النمو أسرع بالمقارنة بباقي الدول الأوروبية الكبرى.
وأفاد كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز بأن "الركود في الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز يظهر أن الاقتصاد ما زال يعاني لكسب زخم جيد في مواجهة تأثيرات زيادات الضرائب السابقة والزيادات الإضافية المحتملة للضرائب التي ستتضمنها الموازنة".
