يرى خبراء أن عملية تشجيع الاستثمار في سوريا تعد تحديًا إستراتيجيا يتطلب مزيجًا من الحلول المحلية والدولية، نظرًا لحجم الدمار الكبير الذي لحق البلاد نتيجة الحرب التي طالت ودامت سنوات.
وأجرى تقرير صادر عن فريق "منسقو الاستجابة" السوري في تاريخ يناير/كانون الثاني 2025 إحصائية للدمار الذي لحق بسوريا عبر أدوات استقصائية متنوعة.
وخلص التقرير إلى تضرر 161 منشأة صحية، وتهدّم 892 مدرسة، وتخريب 4626 كيلومترًا من الطرق، وتدمير 51 جسرًا و511 فرنًا و66 برج اتصالات و72 محطة مياه. كما أفاد التقرير بتضرر شبكات الصرف الصحي بطول 7393 كيلومترًا.
وبحسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، تضرر ما يزيد على 50% من البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، بما في ذلك 59 محطة تحويل.
وقدرت تكلفة الأضرار المباشرة لقطاع الكهرباء في سوريا بـ40 مليار دولار.
وبحسب تقرير منشور على موقع الجزيرة نت، فقد تعرّض قطاع الطاقة في سوريا لأضرار جسيمة، ولانهيار شبه كامل للبنية التحتية للطاقة، وتراجع الإنتاج من 380 ألف برميل يوميا إلى 40 ألف برميل تقريبا.
كذلك تعرّضت الموانئ السورية، وخاصة ميناء اللاذقية، لأضرار مادية كبيرة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتكررة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، مما أدى إلى نشوب حرائق وأضرار مادية جسيمة.
وتعد البنية التحتية التي تشمل قطاع الكهرباء والطاقة والمياه والطرق، والمنشآت الصحية، فضلا عن القطاع الصناعي الذي يعوّل عليه لانتشال الاقتصاد السوري، القطاعات الأكثر إلحاحًا لإعادة الإعمار والبناء عبر أدوات متنوعة.
ونستعرض في هذا التقرير جملة خيارات متاحة أمام الإدارة السورية الجديدة لتنفيذ المشاريع الكبرى.
عقود الإدارة
في تصريح خاص لموقع الجزيرة نت، يرى الدكتور عبد الرحمن جاموس -وهو متخصص في الإدارة الإستراتيجية- أن أحد الخيارات التي قد تؤتي ثمارها في تشجيع الاستثمار وتأسيس البنية التحتية لسوريا ومؤسساتها هو تطبيق عقود الإدارة بين الدولة والقطاع الخاص.
وعقود الإدارة يتم العمل بها عبر إبرام اتفاقات تمنح بموجبها الدولة المؤسسات ذات الثقل المتوسط مثل مصانع الزيوت ومحالج القطن والمطاحن إلى شركات خاصة تديرها بموجب عقد، على أن تتم تطوير هيكلية هذه المصانع من قبل الشركات الخاصة لقاء حصولها على نسبة من الربح، مع ضرورة محافظة الدولة على ملكية تلك المؤسسات.
ويؤكد الدكتور جاموس أهمية تطبيق عقود الإدارة عبر تهيئة الظروف لتطبيقها، وذلك بسنّ القوانين والإجراءات الناظمة التي تنظم عملية تطبيق عقود الإدارة بين القطاع الخاص والدولة.
تطبيق نظام BOT
يعد نظام "بي أو تي" BOT (Build-Operate-Transfer) نموذجا استثماريا تُستخدم فيه الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
ويركز هذا النظام على إشراك القطاع الخاص في التمويل والبناء وتشغيل مشاريع كبرى لفترة زمنية محددة، ثم تنقل ملكية المشروع إلى الدولة.
ويرى الدكتور جاموس أن المشاريع الكبرى مثل الموانئ والمطارات والسكك الحديد يجب أن يُترك الاستثمار بها إلى ما بعد استدامة الاستقرار في البلاد، حيث يمكن جذب الاستثمارات الضخمة لتنفيذ هذه المشاريع بنظام BOT (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة).
وبعد انتهاء فترة عقود نظام BOT تعود الملكية للدولة، ويمكن إعادة تشغيلها من خلال عقود أخرى عبر الدولة.
ويرى جاموس أن تطبيق نظام BOT في سوريا يعدّ حلًّا ناجعًا لإعادة ترميم وبناء العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لا سيما ما يخص قطاع المواصلات والكهرباء.
الخصخصة
تُعرَّف الخصخصة بأنها عملية نقل ملكية الخدمات والمرافق من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص.
والهدف العام من هذه العملية هو تعزيز عملية الدورة الاقتصادية، وفتح المجال أمام المنافسة في السوق، الأمر الذي ينبغي أن يكون له أثر إيجابي على المستهلكين، إذ إن المنافسة بين الشركات سيتمخض عنها انخفاض في أسعار السلع والخدمات فضلا عن ارتفاع الجودة.
وفي تصريح سابق خاص للجزيرة نت، قال وزير الاقتصاد السوري إن الخصخصة من الممكن أن تتم على 3 مستويات:
- الأول: خصخصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعرضت لخسائر دائمة في عهد النظام البائد. ويرى الوزير أن هذه الشركات الإنتاجية من الممكن إدارتها بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص.
- الثاني: تخصيص بعض مؤسسات الدولة الإنتاجية بشكل جزئي، وذلك عبر جعل تلك المؤسسات مفتوحة أمام مساهمة الشعب والمستثمرين من خلال جعلها شركات مساهمة، مع بقاء نسبة 51% بيد الدولة.
- ثالثا: الشركات السيادية، مثل شركة الكهرباء والمياه، في الغالب لن يتم تخصيصها، حسب الوزير.
وفي هذا السياق، يرى جاموس أن الخصخصة غير مفيدة لاقتصاد البلاد، وبدلا منها لا بد من منح شركات خاصة إدارة هذه المعامل، والتي من مهامها إعادة هيكلة الآلات وبنية المؤسسات وأن تحافظ على العمالة.
الحصول على تمويل من المؤسسات النقدية الدولية
قد يكون الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الدولية أحد الحلول المطروحة لدى الإدارة السورية الجديدة.
ويعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من أهم المؤسسات النقدية المانحة للقروض.
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور جاموس أن القروض قد تكون أحد أشكال الدعم، لأن سوريا حررت الاقتصاد وهي جاهزة للتعامل مع المؤسسات النقدية الدولية.
بالمقابل، حذر آخرون من الاقتراض من المؤسسات النقدية الدولية، لتجنب الشروط والإملاءات التي قد تفرضها على الدولة.
تأسيس الشركات المساهمة
يرى الدكتور جاموس ضرورة طرح فكرة إنشاء شركات مساهمة وطنية، يتم تمويلها عبر اكتتاب عام، ويُسمح للمواطنين على عمومهم بالمساهمة فيها، وتكون غايتها الأساسية تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالشراكة مع شركات دولية ذات خبرة فنية، لتكون رافعة فنية لهذه الشركة.
ويكون تأسيس هذه الشركات المساهمة عبر تشجيع المستثمرين المحليين بإنشاء شركات متخصصة بإعادة الإعمار، وطرح هذه الشركات للمساهمة العامة حتى يتسنّى للمواطنين المشاركة والكسب، وهذا من شأنه أن يحقق مكاسب وإيرادات مالية ستبقى داخل البلاد، وهي رأس مال وطني.
ويشير جاموس إلى أهمية تأسيس صناديق سيادية في الدولة تدعم الشركات المساهمة المحلية بنسبة معينة، ويمكن أن تساهم فيه شركات أجنبية، لكن تبقى نسبة 51% للمساهمين المحليين.
التحضير لمؤتمر دولي للمانحين
تناول تقرير منشور على الجزيرة نت أهمية إقامة المؤتمرات الدولية الخاصة بجمع تمويل لإعادة الإعمار في سوريا.
ومن المهم أن يلبي المؤتمر تطلعات عملية البناء وأن يضمن خطة تتشابه من حيث الطرح مشروع مارشال لإعادة بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بما يضمن توجيه المساعدات الدولية والاستثمارات نحو إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد.
هيكلة نظام الضرائب
في المدارس الاقتصادية الجديدة، تعد الضرائب أدوات مهمة، ولها دور بارز في تمويل الخزينة العامة.
ويقول يحيى السيد عمر الخبير الاقتصادي إن الدور الأهم في موضوع الضرائب هو توجيه الاقتصاد والتحكم به، لأن الحكومة تستطيع من خلال الضرائب توجيه الاستثمار والإنفاق نحو قطاعات محددة.
ويضيف الخبير أن دور الضرائب وفاعليتها قد تكون منخفضة، وتطبيقها غالبا ما يقترن بجوانب سلبية خاصة الضرائب غير المباشرة، والتي تفرض على الشركات الخاسرة والرابحة والفقراء والأغنياء على حد سواء.
وفي سوريا لا يمكن الاعتماد على الضرائب في تمويل النفقات العامة، لأن أغلب الشركات تحتاج إلى دعم وإعفاءات ضريبية وليس العكس.
وبرؤية مختلفة للسيد عمر، يرى جاموس في الاعتماد على الضرائب أحد خيارات دعم خزينة الدولة، ويشير إلى أن نسبة الضريبة يجب ألا تقل عن 10%.
التخطيط المرحلي
إلى جانب خيارات التمويل المطروحة، لا بد للإدارة الاقتصادية الجديدة في سوريا أن تعتمد على مراحل مرنة تتناسب مع قدراتها الحالية واحتياجاتها المستقبلية بما يتلاءم مع الخيارات المتاحة التي تناولها التقرير.
ومن هذه الاحتياجات:
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى للنهوض الاقتصادي.
- إصلاح السياسات الاقتصادية، عبر تحرير الاقتصاد مع توفير أرضية قانونية تدعم المنافسة.
- تبنّي إستراتيجيات تمويل مبتكرة، مثل توجيه القروض والائتمانات نحو الصناعات المستهدفة.
- تعزيز رأس المال لدعم الابتكار والمشروعات الناشئة.
- تعزيز الكفاءة والجودة، عبر التركيز على القطاعات الصناعية ذات الكفاءة العالية والجودة، بما يسهم في إعادة بناء سمعة المنتجات السورية.
