قال البنك الأفريقي للتنمية إن القادة الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق جديد للاستقرار المالي بهدف درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل تفاقمها.
وأفاد البنك الأفريقي بأن الصندوق سيحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح له بالاقتراض من رأس مال المؤسسات الدولية.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالصمود المالي عام 2022، وكلفوا البنك الأفريقي للتنمية بتحضير ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنشائها.
وعقب قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 و16 فبراير/شباط الجاري، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي لإنشاء الصندوق، وضمان التصديق عليه من طرف الدول الأعضاء.
وستكون العضوية في الصندوق الجديد اختيارية ومفتوحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ترغب في المشاركة.
أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فقد تمت ترتيبات لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء الخارجيين بشرط احتفاظ الدول الأصلية بأغلبية العضوية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير القروض بأسعار ميسرة، شريطة التزام الحكومات بإصلاحات اقتصادية كلية ومالية.
مواجهة التحديات
وقد جاء إنشاء الصندوق مدفوعا بحاجة أفريقيا إلى الموارد المالية، ومعاناتها من تباطؤ الإيرادات الحكومية وانعكاسات تأثير المناخ على التنمية الاقتصادية.
وبالإضافة لارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية، وخطر التخلف عن السداد، تواجه الدول الأفريقية تحديات ضغوط الزيادة في الإنفاق العام.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير خبراء الاقتصاد كيفن أوراما إنه إذا تم تنفيذ الأهداف وفق ما هو مقرر فإن آلية التمويل ستحقق للدول الأفريقية 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في حلول عام 2035.
وتعاني بعض الدول الأفريقية من مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على سداد الديون، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع قيمة العملة في كينيا وأدى إلى انخفاض مؤشر الغابون وفق تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي.
