أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع سلطات بوركينا فاسو يقضي بتوفير تمويلات جديدة بقيمة 425 مليون دولار، وذلك عقب زيارة بعثة الصندوق إلى العاصمة واغادوغو بين 29 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني بقيادة رئيس البعثة ياروسلاف فييتزورك.
ووفق تقديرات الصندوق، يتوقع أن يسجل الاقتصاد البوركيني نموا يصل إلى 5% في عام 2025، مدفوعا بالارتفاع الكبير في إنتاج الذهب الذي بلغ نحو 61 طنا العام الماضي، إضافة إلى زيادة الصادرات هذا العام مستفيدة من الطفرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
ويرى الصندوق أن هذا الأداء سيستمر في عام 2026 رغم استمرار التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية
وأثنى الصندوق على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، خاصة تعديل قانون التعدين وتحسين إدارة العجز المالي.
كما أشار إلى خطوات ملموسة في مجال الحوكمة والشفافية المالية، إذ تمكنت بوركينا فاسو نهاية أكتوبر من الخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أبرز المؤشرات التي لفت إليها الصندوق الانخفاض الحاد في معدل التضخم، إذ تراجع من 4.2% العام الماضي إلى نحو -0.5% بنهاية 2024، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما يمثل تحولا لافتا في المسار الاقتصادي للبلاد.
تحديات الفقر قائمة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل التحدي الاجتماعي قائما، حيث يعيش نحو 45% من السكان تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين يوميا، مما يضع ضغوطا على الحكومة للاستفادة من التمويلات والإصلاحات في تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية.
