خفضت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني -أمس الثلاثاء- تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى "بي 3" (B3) من "بي 2" (B2)، مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وخفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى "بي إيه 3" (Ba3) من "بي إيه 2" (Ba2)، وقالت إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد الأشهر القليلة الماضية، بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن.
وقالت موديز إن إستراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة، لكنها أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستستغرق "وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس".
وأضافت أنه علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد.
استمرار ارتفاع الأسعار
في الأثناء، أظهر استطلاع -أجرته رويترز أمس الثلاثاء- أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفاعا من 21.35% في الشهر الذي قبله، الذي كان الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
كما توقع 5 محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6% من 24.4% ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال بنك غولدمان ساكس -الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8%- "تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير/كانون الثاني لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
وأضاف -في مذكرة- أن زيادة محتملة تصل إلى 10% في أسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
وخفضت مصر سعر صرف عملتها نحو 50% على عدة مراحل منذ مارس/آذار 2022 حتى الشهر الماضي، من 15.7 جنيها للدولار، وصولا إلى قرابة 30 جنيها حاليا.
ومن شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي يوم 30 مارس/آذار المقبل.
وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من فبراير/شباط الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة من دون تغيير، وقالت إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح الخميس المقبل.
