قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل العدوان المستمر منذ شهرين على قطاع غزة.
وأضافت أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الـ12 شهرا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال مصدر بالوزارة، إن العجز لعام 2023 سينتهي عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
والشهر الماضي كانت وزارة المالية الإسرائيلية قد ذكرت أن كلفة الحرب على قطاع غزة بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (7.5 مليارات دولار)، وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) .
وكشف حينها رئيس شعبة الموازنة بالمالية يوغيف غيردوس أن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف نحو مليار شيكل (250 مليون دولار)، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.
وقدرت المالية أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال (2.5 مليارات دولار)، وهذا يعني أن النمو في إسرائيل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام.
وقال غيردوس، إن تكاليف الحرب الحالية على غزة هائلة مقارنة بالجولات القتالية السابقة، و"نحن بحاجة أن نتصرف بمسؤولية، على ما يبدو الحرب ستستمر لفترة طويلة، ولا نريد أن نتلقى ضربة مالية واقتصادية أيضا".
