تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 26 للدولار -اليوم الأربعاء- مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان يجري تداول العملة المصرية قبل ذلك عند 24.70 جنيها للدولار.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة -في بيانين في وقت سابق اليوم- عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا لأجل عام، في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام "المركزي" خفض قيمة العملة المحلية، كما تعطي إشارة سلبية للأسواق بأن الجنيه سيواجه مزيدا من الضغوط وسط أزمة شح الدولار.
وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كانت القاهرة تسعى للحصول على القرض منذ مارس/آذار الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد بالواردات وتراكم البضائع بالموانئ.
وأعلن الأسبوع الماضي أن الجهات المعنية ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير/شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
وتأتي هذه البيانات بينما قال المركزي المصري أمس إن صافي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع إلى 34 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول مقابل 33.3 مليارا في نوفمبر/تشرين الثاني.
