طهران- رغم نجاعتها في تراجع نطاق الاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من 3 أشهر، فإن الإحصاءات الرسمية تظهر خطورة تداعيات سياسة تقييد الإنترنت على شركات الاتصالات الإيرانية، إذ أوشك بعضها على الإفلاس.
ونشرت "آفتاب اقتصادي" تقريرا تحت عنوان "المتضرر الرئيس جراء تقييد الإنترنت" سلط الضوء على تداعيات سياسة تقييد الإنترنت بإيران لإخماد الاحتجاجات، مؤكدة أن حجب منصتي واتساب وإنستغرام كبّد شركات الاتصالات خسائر فادحة حتى الآن، وسط الخشية من إفلاسها حال مواصلة قطع هذه الخدمة.
وكشفت هذه الصحيفة عن توجيه الشركات، المشغّلة للهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت في إيران، رسائل رسمية لهيئة الاتصالات والتنظيم الإذاعي تشكو فيها تراجع عوائدها جراء سياسة تقييد الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة.
وحجبت إيران منصات التواصل الأجنبية وفرضت قيودا على الشبكة العالمية للمعلومات، عقب الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) إثر توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بحجة عدم التزامها بارتداء لباس محتشم.
شبح الإفلاس
وبعد مرور شهر على تقييد الإنترنت، بعثت شركة "مبين نت" لخدمات الإنترنت رسالة إلى هيئة الاتصالات والتنظيم الإذاعي، أكدت بلوغ خسائرها الشهرية 100 مليار ريال بما يعادل أكثر من 250 ألف دولار (الدولار= 400 ألف ريال) وذلك جراء انخفاض مرور البيانات من منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حتى أواسط الشهر التالي، موضحة أن عوائدها تراجعت بنسبة 25% مقارنة مع الشهر الفائت.
واستمرارا لمطالبة شركات الاتصالات الإيرانية الجهات المعنية بتعويض الخسائر الناجمة عن قطع الإنترنت، أعلنت شركة "شاتل" لخدمات الإنترنت أنها خسرت نحو 40% من عوائدها مع تزايد تكاليفها الثابتة في ضوء التضخم المستفحل في البلاد.
وفي رسالتها التي انتشرت على منصات التواصل الإيرانية، كشفت "شاتل" عن انخفاض النطاق الترددي للشبكة العنكبوتية لديها بنسبة أكثر من 60%، مطالبة السلطات بوضع حد للأزمة والتفكير بحلول للحد من الخسائر "التي لا يمكن القبول بها بعد".
ووفقا للصحيفة، فإن شركة "رايتل" للاتصالات أوشكت على الإفلاس جراء القيود المفروضة على وصول المستخدمين الإيرانيين إلى منصات التواصل الأجنبية ومواقع الويب الأخرى، محذرة من احتمال خروجها من سوق خدمات الإنترنت بسبب تراجع دخلها اليومي بنحو 14 مليار ريال (35 ألف دولار) منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة.
عملاقا الاتصالات
وفي رسالة وجهتها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نوّهت "رايتل" إلى أن قطاع الإنترنت يشكل 86% من عوائدها، وأن خسائرها بلغت ما يوازي 750 ألف دولار في أول 21 يوما فقط من فرض القيود على شبكة الإنترنت العالمية.
أما "همراه أول" عملاق الاتصالات والمشغل الرئيسي للهواتف المحمولة، فقد أحجم عن نشر بيانات حول خسائره بسبب تقييد الإنترنت، إلا أن بعض التقارير تفيد بتراجع عوائده خلال الشهر الأول من الاحتجاجات بالغة ما يعادل أكثر من 18.5 مليون دولار حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي السياق، بعثت "إيرانسل" ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في إيران برسالتين لهيئة الاتصالات والتنظيم الإذاعي، وطالبت بتعويضها ما يوازي 20 مليون دولار بالعملة المحلية، بدلا من الخسائر التي تكبدتها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم جراء قطع الإنترنت.
أما في رسالتها الثانية، فقد حذرت "إيرانسل" من مواصلة تطبيق سياسة تقييد الإنترنت التي وصفتها بأنها عقبة كبيرة أمام استمرار نشاطها، مؤكدة أنها أمست بحاجة إلى مساعدة لمواصلة نشاطها وتقليل الخسائر التي تكبّدتها حتى الآن.
وأوضح تقرير "آفتاب اقتصادي" أن الشركات المشغلة للهواتف النقالة كانت الأكثر تضررا جراء سياسة تقييد الإنترنت وحجب منصات التواصل الأجنبية، فضلا عن أنها أصبحت مضطرة لبيع باقات الإنترنت لتصفح المواقع الداخلية بنصف التعريفات المماثلة.
وتقترح الصحيفة 3 حلول لوضع حد للخسائر التي تتكبدها شركات الاتصالات جراء سياسة تقييد الإنترنت، وهي: التعويض الحكومي، رفع التعريفات، زيادة الاستهلاك. لكنها قالت إن الظروف الراهنة تجعل من تطبيق هذه الحلول مهمة صعبة للغاية.
