أشادت وزارة المالية المصرية بقرار وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيف الائتماني بالإبقاء على تصنيفها مصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند "بي" (B) من دون تغيير للمرة الثانية في 3 أشهر.
وذكر وزير المالية المصري محمد معيط، أمس السبت، أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر من دون تعديل يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري مستقر.
وأعلنت ستاندرد آند بورز -أمس السبت- التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو من دون تعديل عند مستوى "بي" (B) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.
والتصنيف "بي" يعني قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى القصير، لكن الأحداث المعاكسة يمكن أن تؤثر على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته المالية.
وقالت الوكالة إن توقعاتها تشير إلى تراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.
وحسب وزير المالية المصري، نجحت مصر في تحقيق تعاف من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف معيط أن مصر نجحت في "التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر".
وخفضت مصر بشكل تدريجي سعر عملتها المحلية منذ مارس/آذار الماضي حتى اليوم، من متوسط 15.7 جنيها لكل دولار، وصولا إلى 29.6 جنيها حاليا، لتنفيذ أحد متطلبات صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.
