توقع استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس (1%) يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد.
وأشار متوسط التوقعات -في استطلاع شمل 15 محللا- إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 12.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، كما توقعوا رفع فائدة الإقراض إلى 13.25%.
وتجتمع اللجنة غداة اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأميركية.
وعادة ما تقتفي البنوك المركزية في العالم أثر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في رفع أو خفض سعر الفائدة.
وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي 23 يونيو/حزيران و18 أغسطس/آب الماضيين، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو/أيار الماضي، قائلا إنه يسعى لكبح توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في 3 سنوات.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، إن استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري يستدعي مزيدا من التشديد النقدي.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، مقابل 13.6% في يوليو/تموز المنصرم، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7% مقابل 15.6% على أساس سنوي.
ويستهدف المركزي المصري نطاق التضخم بين 5% و9%، لكنه قال في يونيو/حزيران الماضي إنه سيتحمل مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.
وقال رئيس شركة زيلا القابضة وائل زيادة إن معظم الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كانت خارجية وانعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي، وسيكون لأي زيادة في سعر الفائدة تأثير ضئيل على التضخم.
وأضاف أن المتغيرات الخارجية المتعلقة بأسعار النفط ومؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى تجاوز الأسوأ على صعيد التضخم المستورد.
ومن المرجح أن يرفع "المركزي الأميركي" أسعار الفائدة بشكل أكبر وبوتيرة أسرع مما كان متوقعا، بعد أن أظهرت بيانات الثلاثاء الماضي أن التضخم يتوسع بدلا من أن يهدأ كما كان متوقعا.
ويتجه مسؤولو المركزي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي، ويشيرون إلى أنها ستتجه إلى أكثر من 4%، وحينئذ سيتم تثبيتها عند هذا المستوى، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ للأنباء الأحد الماضي.
وتزداد مخاوف الأسواق والمتعاملين من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
