قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي أكبر من حرب أوكرانيا.
وأضاف رئيس البنك الدولي أن انخفاض قيمة العملة الروسية يعيد للأذهان ذكريات النظام الشيوعي، مشيرا إلى أن روسيا لديها دين خارجي ضخم، وسيتعين عليها أن تقرر ما الذي ستفعل تجاه ذلك.
وقال ديفيد مالباس أيضا إنه من السابق لأوانه التفكير بشأن مساعدة روسيا؛ بالنظر إلى أنها تواصل حربها على أوكرانيا.
وحذر رئيس البنك الدولي الأفراد والشركات من تخزين الغذاء والبنزين، رغم الارتفاع الحاد في الأسعار. وأضاف أنه يتوقع استجابة قوية من المنتجين حول العالم لزيادة الإمدادات عند الحاجة، ولا يرى ضرورة لأن يعمد الناس إلى تخزين كميات إضافية في مطابخهم أو مطاعمهم.
وأعلن البنك الدولي اليوم الاثنين إتاحة 200 مليون دولار تمويلا إضافيا لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في أوكرانيا، فضلا عن 723 مليون دولار وافق عليها الأسبوع الماضي.
وهذا التمويل جزء من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار أعلن البنك الدولي في السابق أنه يستعد لتقديمها لأوكرانيا على مدار الأشهر المقبلة.
وأبلغ ديفيد مالباس منتدى افتراضيا استضافته صحيفة واشنطن بوست أن البنك الدولي يأمل وضع اللمسات الأخيرة على حزمة 3 مليارات دولار في غضون 6 إلى 8 أسابيع لمساعدة أوكرانيا في تغطية حاجاتها.
وقال إن "أوكرانيا تعاني من التباطؤ الاقتصادي نفسه وصعوبة جني المحاصيل في الحقول"، مضيفا أن القوات الروسية تحاول منع وصول الغذاء والمال إلى المزارعين الأوكرانيين.
وأضاف مالباس أن مساعي إعادة البناء ستشمل طرقا سريعة وجسورا ومرافق رئيسية أخرى للبنية التحتية، و"ذلك يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات".
وقال صندوق النقد الدولي -في تقرير نُشر اليوم الاثنين- إن اقتصاد أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في عام 2022 بسبب الحرب الروسية، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب فترة أطول.
وأضاف الصندوق أن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25 و35% إذا طال أمد الصراع.
حزمة عقوبات رابعة على روسيا
في الأثناء، قال مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن دول الاتحاد وافقت على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب حربها على أوكرانيا.
ولم يُكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت على تويتر إنه سيتم إلغاء وضع "الدولة الأكثر أفضلية" في التجارة الذي تحظى به روسيا.
وقد يفتح هذا الباب- حسب رويترز- أمام قيام التكتل المؤلف من 27 دولة بحظر أو فرض رسوم جمركية عقابية على البضائع الروسية، ووضع روسيا في درجة مساوية لكوريا الشمالية أو إيران.
ومن المنتظر أن تشمل العقوبات حظرا على استيراد الحديد والصلب من روسيا، وحظرا على تصدير سلع فاخرة من بينها السيارات التي تزيد قيمتها على 50 ألف يورو (55 ألف دولار) وحظرا على الاستثمار في شركات النفط وقطاع الطاقة، حسب مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسيون -في وقت سابق اليوم- إن العقوبات ستضيف أيضا رومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي البريطاني لكرة القدم و14 آخرين إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمليارديرات الروس الذين تشملهم العقوبات.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعليق حقوق عضوية روسيا في مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وسيبدأ سريان العقوبات الجديدة رسميا حال نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
فرض حظر تجاري كامل
وفي الولايات المتحدة الأميركية، قال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي إن فرض حظر تجاري كامل على روسيا وحرمانها من الممرات المائية الدولية خياران مطروحان على الطاولة.
وفي تغريدة على تويتر، قالت كايلا تاوتشي، مراسلة شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية "في مقابلة حصرية هذا الصباح، أبلغني نائب وزير الخزانة الأميركية عن هذه الإجراءات؛ فرض حظر تجاري كامل وحرمان روسيا من الوصول إلى ممرات المياه الدولية خياران لا يزالان مطروحين على الطاولة".
وتابعت نقلا عنه: إلى جانب ذلك، سيكون هناك حظر على النيكل واليورانيوم والتيتانيوم والأصول المشفرة للكيانات الروسية"، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
