قال خبراء في قطاع الذهب إن أسعاره في مصر قفزت إلى مستويات غير مسبوقة مع لجوء المدخرين القلقين من ضعف العملة إلى المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا لمدخراتهم، ولجوء بعض الشركات لتصدير السبائك من أجل جمع الدولارات الشحيحة لتمويل الواردات.
وتظهر إحصاءات شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن سعر عيار 21 قيراطا تجاوز 1800 جنيه مصري (72.73 دولارا) للجرام في ديسمبر/كانون الأول الحالي، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه أعلى مستوى على الإطلاق.
وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى 1545 جنيها، لكنها ما زالت بعيدة عن مستوى 673.5 جنيها قبل عام، ويمثل ذلك زيادة حادة مقارنة مع مستوى بين 50 و51 دولارا حاليا في الأسواق العالمية.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الأجنبية رغم خفضين كبيرين لقيمة الجنيه هذا العام، مع وجود فجوة آخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء.
وفرض البنك المركزي المصري في فبراير/شباط الماضي شرط استخدام الاعتمادات المستندية في معظم عمليات الاستيراد، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
ودفع ذلك بعض المستوردين إلى شراء السبائك بالجنيه المصري من أجل تصديرها للخارج كوسيلة للحصول على الدولار، وهي خطوة قال عنها رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد إنها عززت ارتفاع الأسعار.
الذهب مقابل استيراد السلع
وأضاف أحد المصرفيين أنهم تمكنوا من استغلال ثغرة تعفي أول نصف مليون دولار لكل صفقة من الواردات من شرط استخدام الاعتماد المستندي.
وقال ميلاد -في مقابلة تلفزيونية محلية في وقت سابق هذا الشهر- إنهم شاهدوا تدفقا هائلا للأموال إلى السوق من أشخاص خارج الصناعة، مضيفا أن المستوردين يشترون الذهب لتصديره بالدولار حتى يتمكنوا من استيراد سلع أخرى.
وأدى ضعف الجنيه المصري إلى زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية من قبل الأفراد من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وقال رئيس قسم التسويق بالجامعة الأميركية بالقاهرة إبراهيم حجازي إن الذهب يعد ملاذا آمنا مقارنة بوضع الأموال في البنوك بالجنيه وانخفاض قيمتها.
وتراجع السعر الرسمي للجنيه إلى نحو 24.7 مقابل الدولار نزولا من 18.8 للدولار في مارس/آذار الماضي. ويتم تداوله عند نحو 31 جنيها للدولار في السوق السوداء.
ورفع البنك المركزي المصري مؤخرا أسعار الفائدة، في إشارة إلى أنه ربما يستعد لمزيد من الخفض في قيمة العملة.
وقال وصفي واصف من اتحاد الصناعات المصرية إنه إذا لم يجد جديد فإن الحال ستبقى على ما هي عليه، وقد تحدث زيادات أخرى في السعر.
الذهب بالأسواق العالمية
وعلى صعيد الأسواق العالمية، انخفض الذهب اليوم الأربعاء متأثرا بضغوط ارتفاع الدولار الأميركي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة.
وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1811.20 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1818.90 دولارا للأوقية.
وقال رئيس قسم أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية "هاريش في" إن الذهب يشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلا عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ويزيد رفع أسعار الفائدة تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
