أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم 10 لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2023، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن دولة قطر أقرت -اليوم الاثنين- ميزانيتها لعام 2023، حيث بلغت الإيرادات 228 مليار ريال قطري (62.64 مليار دولار)، في حين قدرت النفقات بنحو 199 مليار ريال.
وتمثل التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022. ويبلغ الفائض المتوقع 29 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وعزا وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري -في بيان صحفي اليوم الاثنين- الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا لعام 2023، بدلا من 55 دولارا للبرميل كما في موازنة العام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وقال علي بن أحمد الكواري "استنادا إلى ما سبق، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة العام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال".
أما في ما يتعلق بالمصروفات في موازنة العام المالي 2023، فأعلن وزير المالية أنها انخفضت بنسبة 2.6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال، وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم.
وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4 مليارات ريال عن العام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.3%.
وبالنسبة لمخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023، فقد انخفضت بمقدار 13.6%، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في مخصصات باب المصروفات الجارية من 67.2 إلى 67.5 مليار ريال، وارتفاع طفيف في المصروفات الرأسمالية الثانوية من 4.6 مليارات ريال إلى 5.1 مليارات ريال.
كما بين وزير المالية القطري أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، في ما حظي قطاع التعليم بنحو 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.
