أعلن صندوق النقد الدولي توصله مع مصر إلى اتفاق تمويل قيمته 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، تزامنا مع خفض قيمة (العملة المحلية) الجنيه بنسبة 15% استجابة لطلب هذه المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.
وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد سيلين آلار أنهم يعملون مع مصر فيما يتعلق بتعديلات الاقتصاد الكلي.
ورحب "النقد الدولي" بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وأضاف صندوق النقد في بيانه أن السياسة المالية للحكومة المصرية، بموجب تسهيل التمويل الممد، سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.
تمويلات إضافية
في الأثناء، قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده ستحصل على:
- 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي
- ومليار دولار من صندوق الاستدامة
- ونحو 5 مليارات دولار من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
كما قال وزير المالية إن إجمالي التمويل الذي ستحصل عليه بلاده يبلغ 9 مليارات دولار.
وتعد مصر -وفق وكالة موديز- واحدة من 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار.
وفي أغسطس /آب الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي المصري أنه سيعتمد نظام سعر مرن لصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، استنادا لآلية العرض والطلب بالسوق.
وقال "المركزي المصري" -في بيان له- إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
