أدى الازدهار الاقتصادي عقب ركود كورونا إلى تكالب الشركات على الشراء في جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتها الشركات في الولايات المتحدة الأميركية.
وبينما تأتي الشركات الأوروبية والألمانية على وجه الخصوص في ذيل قائمة التكالب على الشراء، تتصدر الولايات المتحدة السباق المحموم للحصول على الإمدادات المطلوبة، حسب ما أظهرت نتائج دراسة عن التجارة العالمية أعدّتها شركة التأمين الائتماني "يولر هيرميس" (Euler Hermes).
وتعزو الدراسة عدم التناسب إلى التعافي غير المتزامن من عواقب عمليات الإغلاق، إذ انتعش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في وقت أبكر بكثير وبقوة أكبر مما كان عليه الحال في أوروبا.
وحسب الدراسة، فقد أدى ذلك إلى زيادة شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة حاليا بنحو 30%، في حين زادت إلى أوروبا بنحو 10% فقط.
أميركا في المقدمة
وقال رئيس شركة "يولر هيرميس" في ألمانيا والنمسا وسويسرا، رون فان هيت هوف، إن "التكالب على الشراء على أشده في التجارة العالمية حاليا… من الواضح أن الولايات المتحدة تتقدم في سباق شراء البضائع، ويرجع ذلك جزئيا إلى عمليات إعادة الفتح المبكرة". وأوضح فان هيت هوف أن الشركات في كل مكان تحاول على نحو متعجل ملء مخزونها، وقال "ومع ذلك، فإن النجاح في تحقيق هذه المساعي ليس أكيدا في الوقت الحالي؛ فنظرا إلى استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد، لا سيما في سفن الشحن نفسها، وحدوث أطول تأخيرات في التسليم منذ عقد، فإن الأسعار ومن ثم تكاليف التجارة العالمية آخذة في الارتفاع بسرعة بالغة إلى مستويات قياسية جديدة".
وأوضح أن معظم الدول الأوروبية، وبخاصة ألمانيا، تجد جراء ذلك صعوبة في ملء مخزوناتها المنخفضة بالفعل.
وحسب الدراسة التي أجرتها الشركة المملوكة لمجموعة "أليانز" (Allianz) الألمانية للتأمين، تعافت التجارة العالمية على نحو مفاجئ سريع وقوي في العام الحالي.
زيادة في الأسعار
وأما عن العام بأكمله، فيتوقع الاقتصاديون في "يولر هيرمس" زيادة بنحو 7.7% في حجم السلع والخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم، بعد انكماش بلغ 8% في العام السابق. وبسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، فإن من المتوقع زيادة حجم التداول وفقا للقيمة بنحو 15.9%، عقب انكماش بلغ 9.9% في عام 2020.
وجاء في الدراسة أن "التراجع في العرض والطلب كان السبب وراء التراجع في التجارة العالمية في عام 2020، و"أما العوامل المؤثرة في الزيادة هذا العام في قيمة السلع والخدمات المتداولة، فإن عودة الظروف إلى طبيعتها لا تتسبب في زيادة الأسعار سوى بنسبة نحو 15%، في حين يتسبب السعي وراء زيادة المخزونات في المقابل في زيادة الأسعار بنسبة 50%".
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن سِعات سفن الشحن المحدودة وذات الأسعار المرتفعة تتسبب في زيادة الأسعار بنحو 35%.
كما تتسبب شركات الشحن البحري حاليا في ارتفاع حاد في أسعار نقل البضائع العالمية، إذ يتم تنفيذ نحو 90% من عمليات الشحن عن طريق البحر.
وقال فان هيت هوف "من المرجح أن تظل سعات السفن محدودة على المدى القصير… سبب ذلك، بالإضافة إلى الانتعاش الإقليمي غير المتكافئ ألبته، الاستثمارات غير الكافية في النقل البحري خلال السنوات الأخيرة".
وبسبب عدم إمكانية زيادة قدرات النقل خلال مدة قصيرة، يتوقع فان هيت هوف -مثل شركات الشحن البحري نفسها- مزيدا من الاختناقات حتى عام 2022 .
