أطلقت شركة "بولت" (Bolt) الإستونية الناشئة أحدث خدمات "السكوتر" الكهربائي، أمس الثلاثاء، في تسع مدن ألمانية.
وطرحت الشركة خدمتها الجديدة بسعر تنافسي، مؤكدة أن الطرح هو الأكبر من نوعه أمام منافسيها بالأسواق.
وشركة "بولت" حاليا -والمعروفة باسم "تاكسيفاي" (Taxify)- ستوفر خدمات رائدة لعملائها، حيث يمكن استخدام السكوتر الكهربائي في خدمة جديدة بسعر أقل من 0.05 يورو (0.06 دولار) للدقيقة الواحدة من دون رسوم فتح، وهو ما سيجعله الأرخص في السوق الألماني، مقارنة بالشركات المنافسة التي تحصل على ما يقرب من يورو واحد لكل رحلة، بالإضافة إلى ما بين 15 و25 سنت يورو لكل دقيقة إضافية.
وهو ما قد يمكن "بولت" من حسم المنافسة لصالحها في السوق الألماني.
وتعد شركة "بولت" إحدى الشركات الناشئة في مجال صناعة وسائل النقل الصغيرة كغيرها من الشركات المنافسة، مثل "لايم" (Lime) و"تاير" (Tier) و"فوي" (Voi)، ويهدف السكوتر الكهربائي الجديد إلى استبدال السيارات بوسائل نقل أصغر وأسهل وأكثر تنافسية داخل مراكز المدن.
وأكد ماركوس فيليغ (27 عاما) المؤسس المشارك لشركة "بولت" لرويترز أن السعر المطروح سيمكن الجميع من استخدام هذه الخدمة الجديدة من دون أي معاناة.
وتنتشر وسائل المواصلات الصغيرة لشركة "بولت" في أكثر من 40 دولة، حيث تم بيع أكثر من 130 ألف دراجة كهربائية تسير على الطرق الداخلية في مختلف أنحاء أوروبا، منهم 15 ألف دراجة ذات عجلتين في برلين، ثم تنتشر في ميونخ، وهامبورغ، وكولونيا، وفرانكفورت، ونورمبرغ، وشتوتغارت، وبوتسدام، وفويرث.
وعندما سئل مؤسس الشركة: كيف استطاعت "بولت" الناشئة المنافسة بقوة على السعر؟ قال فيليغ إنه استعان بمنصات تكنولوجية استطاع من خلالها تقسيم التكلفة على العديد من الخدمات، مثل استئجار الدراجات الكهربائية بالإضافة إلى توصيل الطعام والطرود.
وتهدف "بولت" أيضا إلى تقديم جودة فائقة بطرح نموذجها الأحدث من "سكوتر بولت 4″، الذي يتميز بسهولة إصلاح أي أعطال وإعادة تدويره لاحقا.
وتتطلع "بولت" إلى توسيع وجودها في 50 مدينة أوروبية هذا العام كجزء من إستراتيجية لاستثمار 100 مليون يورو، وهو ما سيجعلها أكبر مزود لوسائل النقل الصغيرة في أوروبا.
ويقع مقر شركة "بولت" في مدينة طالين، عاصمة إستونيا، وهي واحدة من أقدم عواصم شمال أوروبا، واستطاعت الشركة جمع 150 مليون يورو بنهاية 2020 من مستثمرين بقيادة "دي آي كابيتال بارتنرز" (DICP)، وتسعى -على الأرجح- لزيادة حجم التمويل في وقت لاحق من العام الجاري للاستفادة من نمو السوق المتصاعد.
