دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط هبوطا حادا اليوم الاثنين، لتوقف البورصة نحو 87 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5%.
وعزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.
ترقب مشكلة
قالت منى مصطفى مديرة التداول في "عربية أون لاين" (شركة مصرية للتداول عبر الإنترنت)، "نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب تقول إن مشكلة ما ستحدث قريبا وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم".
وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.
وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.54% ليبلغ 102 ألف و56 نقطة، بعد تراجعه أكثر من 2.5% خلال المعاملات.
وهبطت أسهم دايس (Dice) للملابس 9.9% مع استحواذها على ثاني أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 3.25% بعد أن هبط أكثر من 4% في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسهم بايونيرز القابضة 9.03%، وبورتو 8.4%، وأوراسكوم المالية 5.1%، وأوراسكوم للاستثمار القابضة 5.7%.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبة إن "الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة.. رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة".
وتابع "المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات.. أرقام البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد المصري".
تحولات البورصة
وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.
وكانت عضوة اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية رانيا يعقوب أبلغت رويترز اليوم أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غد الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.
ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، في حين اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.
ومن بين الأسهم التي خالفت اتجاه السوق، فوري وارتفع 0.73%، والسويدي بمكاسب 0.78%، والشرقية للدخان 2.5%.
وقالت رضوى السويفي من فاروس المالية "هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي".
