قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد السعودي حتى 2030 ستبلغ 12 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل 3 تريليونات دولار، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي.
جاء ذلك خلال إطلاق ولي العهد السعودي برنامجا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، وذلك في إطار الجهود لتنويع اقتصاد السعودية الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.
وفي التفاصيل أوضح الأمير محمد بن سلمان أن هذا المبلغ يشتمل على 3 تريليونات ريال (نحو 800 مليار دولار) سيقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال (ما يزيد على تريليون دولار) سيتمّ ضخّها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وسيعلن عن تفاصيلها قريبا.
كما أضاف ولي العهد السعودي أن إجمالي ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة سيبلغ 27 تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 7 تريليونات دولار، تشمل الإنفاق الحكومي والاستثمارات الجديدة.
ويشمل المبلغ الأخير الإنفاق الحكومي المقدّر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقّع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030.
ويرمي برنامج "شريك" وفقاً للأمير محمد بن سلمان إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثّلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
مئات آلاف الوظائف
كما أشار ولي العهد السعودي إلى أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوما ببرنامج شريك ستوفّر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلّي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030
وأبلغ الأمير محمد بن سلمان صحفيين في وقت لاحق في لقاء افتراضي أن أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ستمثلان 60% من الاستثمارات البالغة 5 تريليونات ريال.
ومن ناحية أخرى أبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان رويترز أن 24 شركة، غالبيتها شركات مدرجة، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025 و3 تريليونات ريال أخرى بحلول 2030. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة هو مساهم في معظمها.
وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن في يناير/كانون الثاني أن صندوق الاستثمارات العامّة سيستثمر 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد السعودي على مدى 5 سنوات.
وبلغ معدّل البطالة في المملكة في الربع الثالث من العام المنصرم 14.9%، بانخفاض طفيف عن مستواه القياسي البالغ 15.4% والذي سجّله في الربع الثاني، بحسب البيانات الرسمية.
