الدوحة ـ بنسبة زيادة بلغت 100%؛ ارتفعت صادرات القطاع الخاص بدولة قطر خلال أغسطس/آب الماضي، حيث وصلت لنحو 1.9 مليار ريال (نحو 522 مليون دولار) مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2020، متجاوزه تداعيات فيروس كورونا على الصادرات في البلاد.
وأصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لأكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي كشفت عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع الخاص خلال أغسطس/آب 2021، إذ وصلت إلى نحو 1.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10% على أساس شهري مقارنة بيوليو/تموز الماضي، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة تجاوزت 100%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
يقول صالح بن حمد الشرقي -المدير العام لغرفة قطر- إن صادرات القطاع الخاص القطري استطاعت أن تحقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية بالرغم من تداعيات أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصاديات كافة دول العالم، مشيدا بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص القطري وقدرته على تخطي تداعيات الجائحة ودوره في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية.
وتوقع الشرقي -في تصريح للجزيرة نت- أن تحقق صادرات القطاع الخاص نموا بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الجاري 2021، لافتا إلى أن قيمة الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 15.9 مليار ريال (نحو 4.3 مليارات دولار)، وهي تزيد بنحو مليار ريال على صادرات العام 2020 كاملا والتي كانت قد بلغت 14.9 مليار ريال (نحو 4.1 مليارات دولار).
محرك الاقتصاد
ونوّه المدير العام لغرفة قطر بأن تطور القطاع الصناعي في قطر هو المحرك الرئيسي لنمو صادرات القطاع الخاص، حيث شهدت الصناعات المحلية طفرة خلال السنوات الأخيرة، كما وصل عدد المصانع في العام الماضي إلى 927 مصنعا مقابل 862 مصنعا في العام 2019 وبنسبة نمو تزيد على 7.5%، مع حجم استثمارات في هذا القطاع يزيد على 263 مليار ريال قطري (نحو 72 مليار دولار).
ووفقا لبيانات رسمية؛ فإن الصناعات التحويلية وحدها تقدم للأسواق أكثر من 390 منتجا، فيما يوجد نحو 290 منتجا من المعادن الصلبة، وأكثر من 175 منتجا في الصناعات الغذائية والتي تعتبر أحد أهم الركائز الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
ويوضح الشرقي أن أبرز صادرات القطاع الخاص تتمثل في الألمنيوم وزيوت الأساس والزيوت الصناعية والغازات الصناعية والمواد الكيميائية واللوترين والمواد البتروكيميائية والبارافين والحديد والأسمدة الكيميائية، موضحا أن هذه المنتجات تصل الى أكثر من 60 سوقا حول العالم.
وأضاف "جاءت الهند في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين، تلتها سلطنة عمان، ثم هولندا والصين وألمانيا، واستحوذت الدول الخمس على 67.3% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال أغسطس/آب".
وأكد المدير العام للغرفة أن نمو صادرات القطاع الخاص بعيدا عن قطاع الطاقة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع رؤية قطر 2030 والتي تركز على أهمية التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن الطاقة، مشيدا بالتقدم الكبير الذي حققه القطاع الخاص في هذا الإطار.
مواصفات عالمية
من جهته، يقول رجل الأعمال علي الخلف، إن المنتج القطري مطلوب وموثوق به في الأسواق الخارجية بسبب الالتزام بالمواصفات العالمية والجودة العالية، مشددا على ضرورة أن يتم تحفيز ودعم القطاع الإنتاجي الخاص في دولة قطر من النواحي اللوجستية والتمويلية والتوجيهية.
وأضاف "يجب متابعة الأسواق الأخرى من قبل الجهات الرسمية لبيان المعوقات التي تقف أمام المنتج القطري، ليرقى إلى مستوى الطموحات الكبيرة".
