قفزت الصادرات التركية بنسبة 15.7% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019. ويعكس هذا الصعود انتعاشا في النشاط الاقتصادي الذي تراجع بشدة نتيجة عزل عام للحد من تفشي فيروس كورونا في الشهور الماضية.
وحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، ووزارة التجارة، التي نشرت اليوم الأربعاء؛ فإن قيمة الصادرات التركية بلغت الشهر الماضي 13 مليارا و462 مليون دولار.
كما سجلت الواردات ارتفاعا بلغت نسبته 8.3%، لتصل قيمتها إلى 16 مليارا و308 ملايين دولار، لينخفض بذلك عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 17%، ويبلغ مليارين و846 مليون دولار.
وارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات من 77.2% في يونيو/حزيران 2019 إلى 82.6% خلال العام الجاري.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، انخفضت الصادرات بنسبة 15.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع إلى 75 مليارا و21 مليون دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 3.2% لتبلغ 98 مليارا و895 مليون دولار.
تراجع التضخم
وتوقع البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء أن يتراجع معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 8.9%.
وأضاف محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال أن توقعات المركزي التركي تشير إلى تراجع التضخم خلال العام القادم إلى حدود 6.2%.
ولفت إلى أن المركزي التركي يتوقع أيضا أن يستقر التضخم في البلاد عند حدود 5% على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تطرأ زيادة على عائدات قطاع السياحة، بالتزامن مع تخفيف التدابير الوقائية من فيروس كورونا.
سهولة ممارسة الأعمال
وأمس الثلاثاء، قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق إن بلاده ستظل مركزا لاستقطاب المستثمرين، حيث ارتقت في السنوات الأخيرة إلى المركز 33 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأضاف ألبيراق -في تغريدة عبر تويتر- أن بلاده تفوقت بشكل كبير على الكثير من الدول المتقدمة، من حيث افتتاح المستثمرين مشروعات على أراضيها.
وأردف أن تركيا كانت تحتل المرتبة 60 من أصل 190 دولة على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عام 2017، لكنها تحتل اليوم المركز 33.
تراجع الليرة
تأتي هذه المعطيات الإيجابية في وقت هبطت فيه الليرة التركية أمس، بما يصل إلى 1.6%، إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو/أيار الماضي، عند نحو 7 ليرات للدولار الواحد، وسط موجة مبيعات أنهت هدوءا استمر شهرين، وقال محللون إن ذلك كان نتيجة تدخلات باهظة التكلفة في سوق العملات.
ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة التدخل في سعر الصرف بلغت نحو 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي، لتقلص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 49 مليار دولار.
