أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، أن البنك استطاع لعب الدور المنوط به والمساهمة في جهود الدولة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد، عبر إستراتيجية مرنة ومتكاملة تقوم على الحفاظ على القطاع الخاص من الموجة الأولى للأزمة، والنهوض بالأعمال والتأقلم مع الواقع الجديد بعد الافتتاح الجزئي وعودة الأعمال لسابق عهدها.
وأضاف آل خليفة -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، أعطى مناعة كبيرة للمؤسسات الاقتصادية في البلاد في التعامل مع الأزمات، موضحا أن البنك فور ظهور جائحة كورونا أعاد إحياء غرفة العمليات التي أطلقها خلال الأيام الأولى من الحصار للتعامل مع مختلف مستجدات الجائحة.
وأوضح أن البنك أطلق أيضا برنامج النهوض بالأعمال لمساعدة الشركات على التأقلم مع الواقع الجديد بعد إعادة افتتاح الأعمال بشكل جزئي، فضلا عن إطلاق جائزة "تحويل التحديات إلى فرص" لأفضل الشركات أداء في الجائحة، مع إطلاق برنامج التقييم والإرشاد الإلكتروني في يوليو/تموز الماضي، والذي يهدف إلى تحديد وسد الثغرات على مستوى المهارات لدى رواد الأعمال في الشركات الناشئة.
وبشأن الهدف من مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه البنك من 15 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن "رواد قطر 2020" هو منصة نوعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القطري، وهو احتفال بأنشطة وإنجازات ريادة الأعمال محليا وعالميا، وفرصة لخلق حوار مثمر ومساحة لتلاقح الأفكار بين رواد الأعمال.
ويوضح آل خليفة أن مؤتمر رواد قطر يقدّم لرواد الأعمال والمبتكرين مساحة لمناقشة المواضيع التي تهمهم والاطلاع على آخر التطورات في ريادة الأعمال، بمشاركة أكثر من 45 متحدثا من خبراء الصناعة والمختصين والمحاضرين في شتى المجالات، فضلا عن تكريم الرواد الفائزين بجائزتي المسابقة الوطنية لريادة الأعمال "الفكرة 2020" وجائزة "تحويل التحديات إلى فرص".
أسبوع ريادة الأعمال
وأفاد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن النسخة الحالية من مؤتمر قطر لريادة الأعمال 2020 تعقد على هامش الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن البنك يعمل مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال بشكل وثيق، ويتولى للعام السادس على التوالي إدارة وتنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر، أحد أبرز مبادراتها، ويعكس هذا مدى الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لريادة الأعمال في قدرات بنك قطر للتنمية القيادية والتنظيمية.
وعن الدور الذي يقوم به البنك لمساعدة صغار المستثمرين، قال إن بنك قطر للتنمية هو المؤسسة القطرية التي أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة، ويقدم لرواد الأعمال خدمات متنوعة منها الخدمات الاستشارية والإرشادية، إلى جانب الخدمات التمويلية سواء المباشرة أو غير المباشرة، والورشات والدورات التدريبية.
كما يعمل البنك بشكل متواز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية الرائدة وإثراء معارفها، وفي نفس الوقت فتح الأسواق الإقليمية والدولية أمامها من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير)، الذراع التصديري للبنك، والعمل على تمكينها من أفضل التكنولوجيات والمهارات الموجودة في السوق الدولي لدعم جاهزيتها للمنافسة.
وحول ما إذا كان البنك يكتفي بالتمويل فقط أم يقدم المساعدة في دراسات الجدوى والتثقيف لرواد الأعمال، أكد آل خليفة أن البنك يقدم دعما متكاملا وشاملا ينقسم لنصف تمويلي وآخر تثقيفي، يبدأ من مرحلة الفكرة وسبل تطويرها وجعلها فكرة قوية، إلى جانب الحاضنات والمسرعات، وأيضا عيادة الشركات المتوسطة والصغيرة للشركات المتعثرة، "لذلك لا نكتفي فقط بالجانب التمويلي بل نتعرض لكافة المتغيرات التي تتحكم بفشل أو نجاح أي مشروع".
حلول مبتكرة
وبشأن مبادرة "تحدي الأفكار"، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المبادرة تستهدف توفير البيئة المناسبة للشباب لإطلاق العنان لأفكارهم، بما يسهم في التغلب على التحديات الواقعية التي قد تواجههم، وتقديم الحلول المبتكرة لها، معتمدة على مفهوم الابتكار والتطوع الفكري لدى الشباب.
وحول عدد المشاريع التي تم تمويلها منذ إنشاء البنك، أكد آل خليفة أن قيمة التمويلات المباشرة التي قدمها البنك منذ تأسيسه هي أكثر من 7 مليارات ريال قطري (1.92 مليار دولار)، وعدد المستفيدين من التمويل المباشر إلى الآن 637 مستفيدا مباشرا، بالإضافة إلى عدد كبير من المستفيدين بشكل غير مباشر، مضيفا أن رأس مال البنك وصل حاليا إلى 12 مليار ريال قطري.
أما بشأن خطط البنك في المرحلة المقبلة، فقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن العمل يسير وفق إستراتيجية واضحة وبرفقة شركاء وطنيين ودوليين، فهناك قائمة أهداف نسعى لتحقيقها على رأسها خدمة رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع.
وأضاف أن دولة قطر باتت اليوم تمتلك قطاعا خاصا قويا، وشركات متوسطة وصغيرة قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية في شتى المجالات، بل التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، فهذا العام مثلا كانت مشاريع أسواق الفرجان والعزب وطنية 100% من التصميم إلى التنفيذ.
ويوضّح أنه تم رفع نسبة الاعتماد على المنتج المحلي للمواد الرئيسية من 38% إلى 70% من عام 2016 إلى عام 2020، وانعكس ذلك بلغة الأرقام والربح في عوائد بحوالي 20 مليار ريال على السوق المحلي من موازنات مشاريع البنية التحتية والمباني خلال الأعوام الخمسة الماضية مثلا.
