الحرب التجارية تستعر وترامب يلتقي الرئيس الصيني

أعلنت الصين الاثنين أنها ستفرض رسوما إضافية على سلع أميركية ردا على إعلان واشنطن فرض رسوم على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، في حين يتطلع الرئيس الأميركي للقاء نظيره الصيني نهاية الشهر المقبل.

يأتي ذلك في وقت تعقد فيه الولايات المتحدة يوم 14 يونيو/حزيران المقبل جلسة استماع عامة حول مقترح الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية سنويا.

جلسة 14 يونيو/حزيران المقبل -وفق وثيقة نشرت أمس الاثنين- هي جزء من التصعيد الذي يمارسه ترامب ضد بكين في الحرب التجارية بين البلدين.

وإذا تم فرض الرسوم الأخيرة، فإن هذا سيجعل كل الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة خاضعة لرسوم عقابية مرتفعة.

لكن ترامب أبلغ الصحافيين الاثنين أنه لم يقرر بعد إن كان سيمضي إلى النهاية في جولة 300 مليار دولار.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "كمية هائلة من الأموال ستدخل إلى بلدنا"، مكرّرا اعتقاده بأن الرسوم يدفعها خصومه التجاريون وليس التجار والمستهلكون الأميركيون.

وأضاف ترامب أن بلاده في "موقف قوي للغاية" في المفاوضات التجارية مع الصين.

في غضون ذلك قال ترامب الاثنين إنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة لمجموعة العشرين في اليابان أواخر يونيو/حزيران المقبل.

وتوقع أن تكون مناقشاتهما "مثمرة للغاية"، مع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

حماية تجارية
وأعلنت الصين الاثنين عزمها فرض رسوم أعلى على مجموعة من السلع الأميركية، ردا على قرار واشنطن زيادة الرسوم المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت بكين إنها تخطط لفرض رسوم تتراوح بين 5% و25% على 5140 منتجا أميركيا على قائمة معدلة للسلع المستهدفة بقيمة 60 مليار دولار. وأضافت أن الرسوم ستسري اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وقالت وزارة المالية الصينية "التعديل الذي أدخلته الصين على الرسوم الإضافية جاء ردا على سياسة النهج الفردي والحماية التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن زيادة الرسوم المفروضة على السلع لن تحل المشاكل.

وأطلق ترامب العام الماضي الحرب التجارية مع الصين وسط اتهام بكين بممارسات تجارية غير عادلة.

ومنذ العام الماضي فرضت الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية متبادلة على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات، مما أثر سلبا على الصادرات الزراعية الأميركية وعلى القطاعات الصناعية في البلدين.