أعلنت الولايات المتحدة استمرار إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة تسعين يوما إضافية.
ويستهدف الإعفاء الأميركي مساعدة العراق في تغطية عجز إمدادات الكهرباء، وهو ما يعني استمرار إعفاء بغداد من الالتزام بالعقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني بشكل خاص.
وانتهى الإعفاء الأول الذي منحته واشنطن للعراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي أمس الثلاثاء.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "في وقت يهدف هذا الإعفاء الجديد إلى مساعدة العراق في تخفيف آثار نقص الطاقة لديه، نُواصل مع شركائنا في العراق مناقشة العقوبات المتعلّقة بإيران".
وأضاف أن توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الواردات "سيُمكّن العراق من تعزيز اقتصاده وتنميته"، ويُشجّع على قيام "عراق موحد وديمقراطي ومزدهر ومتحرر من تأثير إيران الضار".
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.
نقص الطاقة
ويأتي القرار الأميركي بعد أسبوع من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق لأول مرة منذ توليه منصبه في 2013.
واستهدفت الزيارة -التي استمرت ثلاثة أيام- تعزيز العلاقات بين إيران والعراق، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة حشد الدعم الإقليمي لتحركاتها المناوئة لإيران.
ويعد نقص الطاقة -الذي يترك غالبا المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى عشرين ساعة في اليوم- عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.
وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت إلى تقليص نفوذ طهران، وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.
