تعتزم السعودية مراجعة الرسوم الخاصة بالوافدين، وذلك بعد أن أثبتت السياسة التي اعتمدت منذ عامين فشلها في تخفيف نسبة البطالة بين السعوديين وفاقمت من أزمات الاقتصاد المحلي المتعثر.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن السلطات السعودية شكلت لجنة لدراسة الرسوم الخاصة بالوافدين تمهيدا لمراجعتها أو إعادة بناء سياسة جديدة للرسوم.
وأوضحت الوكالة أنه من غير المتوقع أن تتراجع السعودية بشكل كامل عن فرض الرسوم على الوافدين، وقالت إن القرار الخاص بهذا الموضوع قد يصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات المتوقعة هو الاستجابة لحاجات رفع الموارد المالية للبلاد من دون التأثير في نشاط القطاع الخاص وقدراته على النمو.
واعتمدت السعودية بداية من يوليو/تموز 2017 رسوما جديدة على الوافدين وذلك ضمن خطط ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز موارد البلاد من خارج المحروقات.
وقوبلت تلك الرسوم باعتراض من أصحاب الأعمال بسبب ارتباط أعمالهم بالعمالة الوافدة التي تقلصت أعدادها بشكل كبير عقب اعتماد الرسوم الجديدة.
واعتمدت السعودية رسوما خاصة للوافدين وعائلاتهم، وأصبحوا مطالبين بدفع 100 ريال سعودي شهريا (27 دولار) لكل فرد من العائلة على أن تزيد مئة ريال سنويا لكل فرد.
وفرضت السلطات السعودية أيضا رسوما لأصحاب الأعمال مقابل كل عامل وافد، وذلك ضمن خطة لتشجيع توظيف السعوديين.
وتسببت هذه الرسوم في مغادرة مئات الآلاف من الوافدين البلاد، مما أثر بشكل واضح في عدد من الأنشطة المرتبطة بوجودهم مثل المطاعم وشركات الاتصالات.
ولم تنجح السياسة الجديدة في تقليص البطالة بين السعوديين، بل أظهرت الأرقام ارتفاعا لنسبة البطالة إلى 12.9% في أعلى مستوى منذ نحو عشر سنوات.
