وقّـع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة مراسيم إصلاح قانون العمل التي ستدخل حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية رغم الاحتجاجات الشعبية عليه.
وأكد ماكرون بتوقيعه تصميمه على عدم الرضوخ لضغط الشارع بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 و21 سبتمبر/أيلول الجاري. وكشف أنه سيعلن الاثنين المقبل تفاصيل خطة استثمارية كبيرة للتدريب المهني.
وقال ماكرون "هناك تغييرات أخرى مخططة للتدريب المهني والتعليم الصناعي والتأمين ضد البطالة". وأضاف أن "كل هذه التحولات ستكون معا، وستشكل تحولا غير مسبوق لنموذجنا الاجتماعي، ولطريقة عمل اقتصاد بلادنا وستستعيد قدرتنا على خلق الوظائف وإتاحة الفرص وبخاصة للشباب والأقل تأهيلا".
وبينما يعتبر ماكرون أن الإصلاحات ضرورية لقانون العمل لخفض معدل البطالة في فرنسا، تعارضها بعض النقابات وترى أنها ستضعف حماية العمال، وتشكل تراجعا اجتماعيا. ويؤيد أرباب العمل ماكرون ويرون أن الإصلاحات ستقدم حلا لما سموه البطالة المكثفة في فرنسا، حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9.6% مقابل معدل 7.8% في أوروبا.
وتهدف الإصلاحات على قانون العمل إلى منح أرباب العمل مزيدا من المرونة في تنظيم العمل، لا سيما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة. كما وضع حدا أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا.
ولم تعلن النقابات والمعارضون للقانون المذكور استسلامهم، إذ توعد زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال في بداياتها حسب تعبيره. وقد تتخطى الاحتجاجات في الأسابيع المقبلة إطار إصلاح قانون العمل وتشمل البطالة والنظام التقاعدي.
