ذكرت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها أن الاقتصاد السعودي فــَــقــَـــدَ نحو ستة وثلاثين مليار دولار من الأصول الخارجية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو ما مثـــّـل لغزاً للاقتصاديين، وأثار تساؤلات عن أوجه صرف هذه المبالغ كما قالت الوكالة.
ويعاني الاقتصاد السعودي من عجز كبير في الموازنة، بسبب تراجع أسعار النفط والتوسع في الإنفاق على العمليات العسكرية في اليمن. ووفق رويترز فإن المسؤولين السعوديين لم يعلقوا بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات.
وأفاد تقرير إخباري بثته رويترز بأن صافي الأصول الخارجية لـ السعودية في طريقه لتسجيل انخفاض حاد هذا العام في ضوء تراجع أسعار النفط واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.
وجاء بالتقرير أن الاقتصاد السعودي فقد نحو 36 مليار دولار من أصوله الخارجية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وانخفضت تلك الأصول من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 إلى 529 مليارا نهاية 2016، مع اتجاه الحكومة لتسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وعلقت رويترز على ذلك بالقول إن هذا الانكماش يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذي يتابعون السعودية، وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض.
ونقلت الوكالة عن خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإمارات الوطني -أكبر بنوك دبي– القول إن ذلك يشير إلى "استمرار وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات السعودي لا يرجع إلى إيرادات تصدير النفط المتناقصة".
ولم يعلق المسؤولون السعوديون بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات، رغم أن البعض أشار إلى أنه قد يرجع إلى نشاط القطاع الخاص لا إلى إنفاق حكومي.
وتكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن.
غير أن رويترز استبعدت هذا التحليل قائلة إن مسؤولا سعوديا كبيرا -لم تذكر اسمه- أشار أواخر 2015 إلى أن التدخل -الذي يقتصر إلى حد كبير على حملة جوية لا على حرب برية كبرى- يكلف المملكة حوالي سبعة مليارات دولار سنويا، وهو ما يتفق مع تقديرات خبراء عسكريين أجانب.
وتكهن آخرون بأن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات. غير أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي بنك المملكة المركزي -عن معاملات البنوك التجارية بالنقد الأجنبي- لا تدعم هذه النظرية أيضا.
