قال مصرف ليبيا المركزي إن ليبيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.5 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2015، تحت ضغط هبوط إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.
ولا يوجد في ليبيا ميزانية منتظمة مع وجود حكومتين وبرلمانين يتصارعان على السلطة. ويسيطر المصرف المركزي في طرابلس على إيرادات النفط الحيوية التي تدير المالية العامة.
وتنتج ليبيا أقل من 400 ألف برميل يوميا من النفط وهو ربع ما اعتادت على إنتاجه حتى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 وما أعقبها من اضطرابات.
وجمد المصرف المركزي مشروعات تنمية وخفض فاتورة أجور العاملين في الحكومة إلى 9.7 مليارات دينار ( 6.96 مليارات دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام مقابل 13.4 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) قبل عام.
ولم يفصح المصرف عن الرقم الإجمالي لاحتياطيات النقد الأجنبي. وبلغ آخر رقم منشور 109 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2014.
ووصف المصرف المركزي الموقف الاقتصادي بالخطير، وقال إن الصادرات النفطية هبطت إلى 15% من الطاقة التصديرية.
وتضررت ليبيا -التي تعتمد على النفط في جميع إيراداتها تقريبا- من هبوط أسعار الخام بنحو 60% على مدى العام السابق، إضافة إلى خسائر الإنتاج جراء القتال والاحتجاجات من جانب فصائل محلية منذ أن سيطرت مجموعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي.
وأدى القتال الدائر في البلاد إلى تراجع إيرادات النفط لأعلى قليلا من خمسة مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل حوالي 50 مليار دولار خلال فترة ذروة الإنتاج وصعود الأسعار في 2012.
