ينطلق الشهر المقبل في تونس مؤتمر استثماري يهدف إلى دعم عملية "الانتقال الاقتصادي" من خلال تمويل جملة من المشاريع، بحسب ما أعلنه مسؤولون تونسيون وفرنسيون الأربعاء.
والمؤتمر الذي أطلق عليه "الاستثمار من أجل تونس" سينظم من قبل تونس وفرنسا في السابع من الشهر المقبل، ويشمل عشرين مشروعا، بحسب ما أعلنه المنسق التونسي للمؤتمر الطاهر صيود في مؤتمر صحفي، دون تقديم تفاصيل عن المشاريع.
وأضاف المصدر ذاته أن ثلاثين بلدا -بينها الولايات المتحدة ودول خليجية- ستشارك في المؤتمر، إضافة إلى مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، علاوة على شركات عالمية.
وقال صيود "علينا بذل جهد لكن على المانحين كذلك أن يبذلوا جهدا لمساعدتنا".
وتشهد تونس وضعا اقتصاديا صعبا كان أحد الأسباب المباشرة في الثورة الشعبية نهاية 2010، وازداد الوضع تفاقما في سنوات المرحلة الانتقالية الثلاث مع تفشي البطالة وتراجع الاستثمار وسط أزمات سياسية متكررة.
تجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 2.6% في 2013، وتسعى السلطات إلى تحقيق قفزة بالنمو خلال العام الجاري.
وقال المنسق الفرنسي للمؤتمر بيار دوكيسني إن المؤتمر يهدف إلى "دعم المرور من الانتقال السياسي إلى الانتقال الاقتصادي"، وأن نقول للتونسيين إن المجتمع الدولي معكم في مواصلة مسيرتكم التنموية.
وأضاف أن تونس "بلد يشكل قطب استقرار في المنطقة ويتعين دعمه عالميا.
