أفادت دراسة لصندوق النقد الدولي بأن حجم رؤوس الأموال التي تدفقت إلى خارج دول الخليج بلغت 780 مليون دولار فقط، منذ أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مايو/أيار من العام الماضي خطته لسحب برنامجه لشراء الأصول تدريجيا.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يعادل 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي أو 3.5% من الأصول الخاضعة للإدارة في الفترة بين مايو/أيار 2013 ويوليو/تموز 2014.
يأتي ذلك مقارنة مع تدفقات إجمالية من الأسواق الناشئة الأخرى بلغت 79 مليار دولار بما يعادل 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي و6.1% من الأصول الخاضعة للإدارة.
ويبدو أن دراسة صندوق النقد التي نشرت اليوم الاثنين تؤكد أن المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط أفضل استعدادا لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم دول العالم بفضل فوائضها الكبيرة في موازين المعاملات الجارية والموازنات العامة.
وأشار صندوق النقد إلى أن التدفقات إلى خارج دول الخليج تماشت في البداية إلى حد بعيد مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى، لكنها أصبحت أقل كثيرا منذ مطلع 2014.
ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الأميركي يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاتخاذ قرار بخصوص تعليق برنامجهم التحفيزي لشراء السندات.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذو المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، حيث إن معظمها يربط عملاته بالدولار.
وانتهى صندوق النقد من دراسته قبل نوبة تقلبات في سوق العملة بالسعودية الأسبوع الماضي.
وهبط الريال السعودي كثيرا أمام الدولار في سوق العقود الآجلة بعد تعرضه لضغوط في السوق الفورية، وأرجع المتعاملون ذلك إلى نزوح كبير لرؤوس الأموال.
وتكهن البعض بأن خروج التدفقات ربما كان ردا على هبوط أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وإذا استمر هذا الاتجاه فإنه قد يقلص فائض المعاملات الخارجية للسعودية، ويؤدي إلى عجز في موازنة المملكة للعام المقبل.
لكن الأسواق هدأت منذ الأسبوع الماضي واقتربت أسعار الصرف مجددا من مستوياتها الطبيعية.
