قدمت الحكومة المغربية إلى البرلمان مشروع موازنة عام 2015، ويتضمن خفضا جديدا للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، إضافة إلى مشروع لإصلاح نظام التقاعد.
وبعدما بلغ عجز الميزانية أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز إلى 4.9% نهاية 2014، ثم إلى 4.3% نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد إنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة فإن المملكة استطاعت المحافظة على حجم استثمار عمومي سيقدر خلال العام المقبل بمبلغ 189 مليار درهم (21.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم عن العام الحالي.
وينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي بلغت كلفته في 2012 أكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو).
أما بالنسبة إلى عام 2014، فتقدر كلفة صندوق دعم السلع الاستهلاكية الأساسية (محروقات، ودقيق، وسكر) بأقل من 34 مليار درهم (ثلاثة مليارات يورو)، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير إلى سياسة تحرير أسعار الوقود بشكل تدريجي.
وبحسب مشروع الموازنة، ستنخفض في 2015 أعباء هذا الصندوق أكثر، بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2.1 مليار يورو).
وقال بوسعيد إن احتياجات الاقتراض الخارجي للمغرب عام 2015 ستبلغ 24 مليار درهم (2.8 مليار دولار) لسد عجز في الميزانية يقدر بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه من المرجح أن تصل الحكومة بعجز الميزانية إلى المستوى المستهدف لهذا العام وهو 4.9% انخفاضا من 5.5% في 2013. وقدر المغرب احتياجاته من الاقتراض في 2014 عند 3.2 مليارات دولار.
ويتوقع المغرب أن ينمو اقتصاده 4.4% العام القادم بعد تباطؤ معدل نموه إلى 2.5% في 2014 بسبب هبوط الإنتاج الزراعي. ويأتي النمو المتوقع في 2015 بناء على تقديرات لمحصول حبوب عند سبعة ملايين طن وسعر للنفط قدره 103 دولارات للبرميل.
